مصر تحتل المرتبة 23 على مستوى العالم في مؤشر تنافسية حجم السوق تقرير التنافسية العالمية الصادر في نهاية ٢٠١٩ عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي شمل

مصر تحتل المرتبة 23 على مستوى العالم في مؤشر تنافسية حجم السوق

استعرض المهندس خالد مصطفى المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي

، تقرير التنافسية العالمية الصادر في نهاية ٢٠١٩ عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي شمل ١٤١ دولة من دول العالم، موضحًا أن مصر احتلت المرتبة ٩٣ في عام ٢٠١٩ التنافسية بشكل إجمالي متابعًا أن محاور التنافسية وفقًا للتقرير تتضمن أربعة محاور رئيسة وهي المحور الأول بعنوان بيئة ممكنة وتشمل العمل المؤسسي وترتيب مصر فيه المرتبة ٨٢، والبنية الأساسية والتي بلغت مرتبة مصر فيها ٥٢ على مستوى العالم، تكنولوجيا المعلومات وبلغ ترتيب مصر بها ١٠٦، والاستقرار الاقتصادي العام بمرتبة ١٣٥.

جاء ذلك خلال الحلقة النفاشية العاشرة التى أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

ممثلة عنها جائزة مصر للتميز الحكومي ضمن الحلقات النقاشية التي أطلقتها في يونيو الماضي ضمن سلسلة من الندوات التفاعلية الإلكترونية بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمجال التميز الحكومي وفريق عمل الجائزة، وذلك لمناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بفئات موضوعات الجائزة.

وأقامت الحلقة العاشرة تحت عنوان الموقع الريادي والتنافسية في المجال الحكومي: تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنافسية العالمية وذلك بحضور المهندس خالد مصطفى المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، وبمشاركة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، الرئيس الإقليمي للجمعية الدولية لقادة الشرطة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية.

وحول المحور الثاني، أوضح مصطفى أنه يشمل الصحة والتي بلغ ترتيب مصر فيها ١٠٤، والتعليم والمهارات بترتيب بلغ رقم ٩٠، وتابع بالحديث عن المحور الثالث وهو مؤشر الأسواق بشكل عام وينقسم إلى أسواق سلع ومنتجات بترتيب ١٠٠ بين الدول، وسوق العمل بترتيب بلغ ١٢٥، النظام المالي أو سوق المال بكل المؤسسات المالية مصرفية أو غير مصرفية والذي بلغ ترتيب مصر فيها ٩٢.

ولفت مصطفى إلى تقدم مصر عالميًا ليبلغ حجم السوق المصري ١٠٠ مليون لتحتل مرتبة ٢٣ على مستوى العالم مؤكدًا أن حجم السوق المصري يسمح للتنافس بقوة.
وحول المحور الرابع أشار مصطفى إلى محور البيئة الابتكارية والذي ينقسم إلي مؤشرين فرعيين وهما ديناميكية الأعمال وتحتل مصر فيه الترتيب الـ ٩٥، والقدرات الإبداعية بترتيب ٦١، وأكد مصطفى أهمية الأخذ في الاعتبار للنظرة الخارجية على أداء دولتنا.
 

ومن جانبه استعرض اللواء د.عبد القدوس العبيدلي خلال الحلقة أهم التقارير والمؤشرات العالمية، وتوجهات قيادات دولة الإمارات في تحقيق التنافسية، ودور التميز في متابعة تحقيق التنافسية العالمية، إلى جانب دور الوزارات في تحقيق التنافسية العالمية، كما أعطي أمثلة لنتائج الإمارات في تقارير التوجهات المستقبلية لحكومة الإمارات في التنافسية العالمية على المدى القريب ومئوية ۲۰۷۱.

وتناول العبيدلي الحديث حول أبرز مهام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والتي تضمنت توحيد التعريفات والمنهجيات والتصنيفات في مجال الإحصاء، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ منظومة إحصائية موحدة ضمن مختلف القطاعات، مع تمثيل الدولة في الاتفاقيات والبرامج والمحافل الدولية المتعلقة بالإحصاء والتنافسية، ذلك فضلًا عن الاختصاصات الأخرى التي حددها القانون.

وحول أهم التقارير العالمية التنافسية ذكر العبيدلي عددًا منها حيث تضمنت الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية، تقرير التنمية البشرية العالمي، مؤشر التقدم الاجتماعي، تقرير المواهب العالمية، مؤشر رأس المال البشري، مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تقرير التنافسية العالمية 4.0، تقرير الأداء اللوجستي، تقرير تنافسية السياحة والسفر، تقرير الفجوة بين الجنسين، مؤشر المساواة بين الجنسين، مؤشر الابتكار العالمي، تقرير تنافسية المواهب العالمية، تقرير السعادة العالمي، تقرير مخزون البيانات المفتوحة، تقرير التنافسية الرقمية العالمية، تقرير سهولة ممارسة الأعمال، تقرير مؤشر الازدهار، مؤشر أهداف التنمية المستدامة، مؤشر سيادة القانون.

وفيما يخص أثر إدارة الأداء في تحقيق التنافسية العالمية أوضح العبيدلي أن دولة الإمارات حققت المركز الأول عالميًا في ۷۳ موشرًا من مؤشرات التنافسية العالمية، كما كانت ضمن أفضل دول العالم في أكثر من ۳۰۰ مؤشر تنافسي علمي في كل مجالات العمل الحكومي، ومنها الأداء الحكومي ويتضمن مؤشر جودة القرارات الحكومية، مؤشر استيعاب الحاجة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، مؤشر مرونة قوانين الإقامة، وتابع العبيدلي المجال المالي متضمنًا مؤشر قلة انتشار الضرائب، ومؤشر رصد الحساب الجاري، ومؤشر قلة ضريبة الدخل الشخصي، إلى جانب المجال الاقتصادي والذي تضمن مؤشر محور استقرار الاقتصاد العالمي، ومؤشر شرطة التضخم.

وتابع اللواء عبد القدوس العبيدلي الحديث حول المؤشرات لافتًا إلى الأمن والعدل والسياحة والسفر والذي شمل مؤشر قلة تأثير جريمة العنف على تكلفة الأعمال، ومؤشر استدامة وتنمية قطاع السياحة، ومؤشر جودة البنية التحتية للسياحة، فضلًا عن مجال الصحة والذي تضمن مؤشر المشاكل العالمية، ومؤشر معدل انتشار فيروس نقص المناعة، ومؤشر معدل غیاب عقار الإصابة بالملاريا.

وحول توجهات حكومة دولة الإمارات في تحقيق التنافسية، أشار العبيدلي إلى تبني دولة الإمارات إستراتيجية تنافسية لدعم مسيرة التطوير الوطنية مع إطلاق رؤية دولة الإمارات ۲۰۲۱ التي تهدف إلى وضع الدولة ضمن أفضل دول العالم ومن أجل تحقيق ذلك أنشأت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لرسم نطاق عمل التنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية كما شكلت لها مجلس إدارة ولجان وطنية لتنظيم أعمال الهيئة.

واستعرض العبيدلي دور التميز والريادة في متابعة تحقيق التميز في التقارير والمؤشرات التنافسية العالمية، موضحًا أنه لتقييم أداء الوزارة في تحقيق التنافسية العالمية تم إضافة عنصر التنافسية ضمن عناصر تقييم نتائج الوزارات ضمن عناصر تقييم منظومة التميز الحكومي (وإعطائه وزن ۳۰% من وزن تقييم النتائج).

وعن أهم مهام وواجبات الوزارات والجهات من أجل تحقيق المؤشرات التنافسية العالمية، وأهم الخطوات التي تقوم بها الوزارات والجهات من أجل تحقيق المؤشرات التنافسية العالمية ذكر العبيدلي أولًا تحديد المؤشرات التنافسية من خلال التنسيق مع الهيئة الاتحادية التنافسية لتحديد المؤشرات التنافسية، ثانيًا تحديد التحديات من خلال تحديد التحديات العالمية المؤثرة على المؤشرات التنافسية من خلال الدراسات والبحوث العالمية، إلى جانب تنفيذ مبادرات لمعالجة التحديات من خلال إيجاد وتطبيق مبادرات منهجيات وآليات وحلول مبتكرة للمساهمة في معالجة التحديات، فضلًا عن قياس أثر ذلك.

Share To:

Accounting WIKI

Post A Comment:

0 comments so far,add yours