دليل سؤال وجواب عن : قانون ضريبة القيمة المضافة 67 لسنة 2016 - الرقابة

Accounting WIKI ‎موسوعة ‏المحاسبة أغسطس 19, 2020

 دلیــــــــل سؤال وجواب

في ضوء أحكام قانون الضریبة على القیمة المضافة

الصادر بالقانون رقم (  ٦٧  ) لسنة ( ٢٠١٦  )


فهرس دلیــــــــل سؤال وجواب

في ضوء أحكام قانون الضریبة على القیمة المضافة

الصادر بالقانون رقم (  ٦٧  ) لسنة ( ٢٠١٦)


دليل سؤال وجواب عن :  قانون ضريبة القيمة المضافة 67 لسنة 2016 - الرقابة

س ٩٣ : -  ما ھي التصرفات التي تعد تجنبا للضریبة ؟  وما ھو إجراء المصلحة اتجاه ذلك ؟  ( مادة  ٥٤ )

ج : لا یعتد بأیة معاملة یكون الغرض الرئیسي من إتمامھا أو أحد أغراضھا الرئیسیة تجنب الالتزام بالضریبة وضریبة الجدول أو تأجیلھ أو تخفیض عبء الضریبة ، ویعتبر في تطبیق ھذه المادة تجنبا للضریبة :

1.   التصرفات التي تتم بین الأشخاص المرتبطین في بیع السلع والخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول ویكون الھدف منھا عدم بلوغ أحدھم أو جمیعھم حد التسجیل المقرر قانونا .

2.   أنشاء شركات أو تقسیمھا أو تجزئة المعاملات لأغراض ضریبیة.

ویترتب على اعتبار المعاملة تجنبا للضریبة أحقیة المصلحة في إلزام المكلف بالتسجیل أو أداء الضریبة على أساس القیمة الحقیقیة وفقا لظروف السوق وقوى التعامل .

وذلك كلھ دون الإخلال بحق المكلف في إثبات أن المعاملة تمت لغیر أغراض التجنب الضریبي .

وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة رئیس المصلحة أو من یفوضھ وعضویة اثنین من العاملین بھا بوظیفة مدیر عام على الأقل وتختص بنظر حالات التجنب ویكون قرارھا ملزما للمأموریة المختصة .


كلمات مفتاحية:

إرسال تعليق

0 تعليقات