السيسى يوجه باستمرار الجهاز المصرفى فى دعم السوق المحلى

السيسى يوجه باستمرار الجهاز المصرفى فى دعم السوق المحلى

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، بحضور كل من جمال نجم، ورامى أبوالنجا، نائبى محافظ البنك.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض التطورات المالية والنقدية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، وتعامل البنك المركزى فى هذا الإطار.

وأوضح محافظ البنك المركزى، أن جميع المؤشرات عكست قدرة الدولة المصرية على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقًا لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالى الماضى 2019-2020، والذى شهد استقرار أسعار الصرف ونسب التضخم، وذلك مقارنةً بالدول الناشئة.

ووجه الرئيس، فى هذا الإطار باستمرار الجهاز المصرفى فى جهوده الداعمة للسوق المحلى وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التى تتناول بُعد الحماية الاجتماعية، والتى من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.

وفى هذا السياق، استعرض طارق عامر، ما قام به الجهاز المصرفى، المتمثل فى قطاع البنوك، خلال الفترة الماضية فى ظل انتشار جائحة كورونا، والذى نجح فى ضخ حجم سيولة ضخم فى السوق المحلى لتوفير النقد الأجنبى والمحلى، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومى لتمويل عملية التنمية، مشيرًا إلى مضاعفة حجم القروض المحلية خلال العام المالى الماضى مقارنةً بالمعدلات السابقة، فضلاً عن تعزيز دور المنظومة المصرفية فى تمويل المبادرات الرئاسية، حيث بلغ حجم تمويل مبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالى 180 مليار جنيه استفادت منها ما يقرب من 120 ألف شركة ومليون مقترض، بالإضافة إلى إطلاق شهادات إدخار بفائدة 15%.

كما أوضح المتحدث الرسمى، أن محافظ البنك المركزى، أكد أنه تم تحقيق تلك النتائج بسبب قوة الجهاز المصرفى المصرى وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق المعدلات المطلوبة للدول المناظرة على المستوى العالمي، سواء من ناحية قوة رؤوس الأموال والسيولة والربحية، وهو ما انعكس على نجاح مصر مؤخرًا فى سرعة إبرام حزمتين تمويليتين مع صندوق النقد الدولى بدون أى اشتراطات لسد أى فجوات تمويلية مستقبلية، بإجمالى 5,2 مليار دولار، إلى جانب تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى من المتوقع مقارنةً بباقى الدول الناشئة على مستوى العالم، وذلك نتيجة لاستراتيجية الدولة الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى التى أطلقت عام 2016.


Share To:

Accounting WIKI

Post A Comment:

0 comments so far,add yours