أثر استخدام المحاسبة القضائية في الحد من طرق التهرب الضريبي في الشركات المساهمة

– دراسة ميدانية من وجهة نظر

مدققي الحسابات الأردنيين"

الدكتور :ياسر زعارير – استاذ مساعد

الدكتور:إسامة عبد المنعم – استاذ مشارك الدكتور:محمد عثمان- استاذ مساعد

حمل البحث اسفل المقال



clip_image004

الملخص

في ظل الاتجاهات الحديثة للمفاهيم العمولة وظهور بما يعرف بالاقتصاد المعرفي عمل كل ذلك على نقل المعرفة المتطورة بحذافيرها للشركات في مختلف بقاع العالم مما جعل هذا إن تتعرض تلك الشركات )المساهمة العامة( منها إلى نوع من المنافسة الحادة فيما بينها’الأمر الذي أدى لبحث إدارات تلك الشركات لتجميل صوره إرباحها للمستثمرين والمالكين,مما حدا بها لاستخدام طرق عديدة للتهرب الضريبي للزيادة مستويات إرباحها . لذلك كان التركيز والاهتمام

بالمحاسبة القضائية أمر واضح جدا مما تلعبه من دور مهم في إجبار أصحاب الإعمال على بناء قوائم وتقارير مالية خالية من إي تلاعب وتقديمها للجهات المعنية جميعها في وقتها المحدد لتكون بياناتها احدي المؤشرات الأساسية في اتخاذ قرارات عده خاصة بها .لذلك عملت هذة الدراسة على بيان أثر استخدام المحاسبة القضائية في الحد من طرق التهرب المشروع والغير المشروع في الشركات المساهمة الصناعية العامة الأردنية فضلا عن بيان أثر استخدام المحاسبة القضائية في الحد من طرق التهرب المحلي و الدولي المتبعة في تلك الشركات.وكان من أهم نتائج الدراسة ظهور عوامل ساعدت على اللجوء إلى خدمات المحاسبة القضائية منها التعدد الواضح في الوظائف المالية وما صاحبها من ظهور لبعض حالات الفساد الإداري والمالي والتهرب الضريبي في الشركات وتشعب العمليات المالية بين الشركات فضلا عن التطور الاقتصادي المتسارع ومحدودية عمليات التدقيق الداخلية والخارجية،أما أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة هو ضرورة

وضع استراتيجيه فكرية متكاملة تعالج كافة الجوانب والثغرات التي ينفذ منها المتهربون من الضريبة على المستوى المحلي والعالمي .مع ضرورة قيام الإدارة الضريبية بناء نظام رقابي فعال يعتمد على خدمات المحاسبة القضائية يأخذ على عاتقه الحفاظ على حقوق المكلف والسلطة المالية على السواء .

Abstract

In the light of the recent trends of the concepts of work and the emergence of what is known as the economy of knowledge it all worked on the transfer of advanced knowledge strictly for companies in various parts of the world, making this the subject of those companies (public shareholding) of a kind of fierce competition among themselves which led to discuss the departments of these companies to puff its earnings for the investors and owners , Prompting them to use several methods of tax evasion to increase their profits levels. So the attention to judicial accountability focus is very clear, which play important role in forcing business owners to build lists and reports financial free of any manipulation and submit them to the concerned authorities, all in a timely manner to be their data one of the key indicators in making its own several resolutions. So the study demonstrates the impact of judicial accountability in the use of methods of reducing evasion which are allowed and not allowed in the Jordanian industrial companies as well as the contribution to clarify the impact of judicial accountability in the use of international and local methods of reducing domestic evasion followed in those companies, and one of the main results of the study is the emergence of factors which helped to resort to judicial accounting services, including clear multi financial functions and the accompanying emergence of some cases of administrative and financial corruption and tax evasion in the companies and the complexity of financial transactions between companies as well as accelerated economic development and limited internal and external audits, The most important recommendations that emerged from the study is the need to develop an integrated knowledgeable strategy dealing with all aspects and gaps that the evaders evade tax on local and global level from . With the need for the tax administration to build an effective regulatory system which depends on the judicial Accounting Services which preserves the rights of the taxpayer and power Finance alike.

المقدمة

إن ظهور مفهوم المحاسبة القضائية وانتشاره أمر حديث ولكن أمر تطبيقه و ربط المحاسبة بالقضاء أمر قديم نسبيا يعود إلى سنوات طويلة سابقة ولكن تحت مفاهيم مختلفة. و نظرا لازدياد حجم الأعمال في العالم كان ازدياد الاهتمام بالمحاسبة القضائية أمر مطلوب ومهم جدا خصوصا مما رافقه من ظهور أساليب متعددة من الاحتيال والتلاعب والغش. كانت بدايات معرفة المحاسبة القضائية في عام 1824، وذلك بسبب الدعوى التي كانت قائمة في المحاكم والمتعلقة بنشاط الاحتيالي، وكان أول ظهورها في الولايات المتحدة وانجلترا في أوائل عام 1900 ميلادي. لذلك كانت الحاجة للمحاسبة القضائية واضحة جدا منذ عام 1900م لاعتماد ضريبة الدخل الاتحادية عليها، مما أوجد سببا مهما لوجود المحاسب القضائي، إما الولايات المتحدة الأمريكية فقد وضعت عدد من التقنيات المستخدمة في المحاسبة القضائية لكشف المتهربين من الضرائب. و في عام 1986 قام المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونين بإصدار دليل الممارسة رقم 7 والذي قام بتحديد ستة مجالات لخدمات المحاسبة القضائية تتلخص فيما يلي: تحديد قيمة الضرار، منع الاحتكار، المحاسبة ،التقييم والاستشارات العامة، والتحليلات. ومن ثم عام 1997 قد تم تأسيس المجلس الأمريكي للمحاسبين القضائيين )ألجليلي،2012,ص13( و)الخالدي,2012,ص29-30(.

.لذلك ستعمل هذه الدراسة على محاولة بيان أهمية وفاعلية المحاسبة القضائية في الحد من طرق التهرب الضريبي في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية.

مشكلة الدراسة:

إن قيام الشركات بإتباع طرق مختلفة من التهرب الضريبي يؤدي إلى تقديم بيانات مالية غير صحيحة وهذا أمر خطير جدا لأنه يؤثر على اتخاذ قرارات مهمة داخل الشركة. إن الأطراف المهتمة بالبيانات المالية تركز بشكل كبير على حصولها على بيانات مالية صحيحة بعيده عن التلاعب ، لذلك كان التركيز والاهتمام في المحاسبة القضائية أمر واضح جدا مما تلعبه من دور مهم في إجبار أصحاب الإعمال على بناء قوائم وتقارير مالية خالية من إي تلاعب وتقديمها للجهات المعنية جميعها في وقتها المحدد لتكون بياناتها إحدى المؤشرات الأساسية في اتخاذ قرارات عده )Huber, 2013,p123(. ومع توسع نطاق وأنواع الضرائب نتج عنه ظاهرة خطيرة سميت بالتهرب الضريبي والتي أصبحت تهدد اقتصاديات الدول وهذه الظاهرة تحول دون تحقيق الدولة لأهداف سياستها الاقتصادية والاجتماعية .

استناداﹰ لما تقدم تتمثل مشكلة الدراسة في تساؤلات التالية: -

1-هل يوجد أثر للاستخدام المحاسبة القضائية في الحد من طرق التهرب المشروع في الشركات المساهمة الصناعية العامة الأردنية

2-هل يوجد أثر للاستخدام المحاسبة القضائية في الحد من طرق التهرب غير المشروع في الشركات المساهمة الصناعية العامة الأردنية 3-هل يوجد أثر للاستخدام المحاسبة القضائية في الحد من طرق التهرب المحلي المتبعة في الشركات المساهمة الصناعية العامة الأردنية 4-هل يوجد أثر للاستخدام المحاسبة القضائية في الحد من طرق التهرب الدولي المتبعة في الشركات المساهمة الصناعية العامة الأردنية

فرضيات الدراسة: تعتمد الدراسة على الفرضيات التي مفادها:

1- يوجد أثر للاستخدام المحاسبة القضائية في الحد من طرق التهرب المشروع في الشركات المساهمة الصناعية العامة الأردنية

2- يوجد أثر للاستخدام المحاسبة القضائية في الحد من طرق التهرب غير المشروع في الشركات المساهمة الصناعية العامة الأردنية 3- يوجد أثر للاستخدام المحاسبة القضائية في الحد من طرق التهرب المحلي المتبعة في الشركات المساهمة الصناعية العامة الأردنية

يوجد أثر للاستخدام المحاسبة القضائية في الحد من طرق التهرب الدولي المتبعة في الشركات المساهمة الصناعية العامة الأردنية.

هدف الدراسة

إن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو:

1-معرفة مدى إمكانية استخدام المحاسبة القضائية في الحد من طرق التهرب الضريبي في الشركات المساهمة الصناعيةالعامة الأردنية

2-معرفة مدى إمكانية مساعدتها لمدققين الحسابات الخارجيين وجهات الرقابة والإشراف في توفير الوسائل الكفيلة لمنع طرق التلاعب الضريبي وذلك من خلال تطبيق الإجراءات والسياسات والاختبارات بمنعه .

منهج الدراسة

سيعتمد الباحثون على الأسلوب الوصفي التحليلي في هذه الدراسة ، حيث سيتم الحصول على البيانات اللازمة لهذه الدراسة من المصادر الآتية :

1- Primary sources المصادر الأولية

2- Secondary sources المصادر الثانوية

المصادر الأولية : سيتم الحصول على البيانات الأولية اللازمة لهذه الدراسة من خلال استبانة سيتم إعدادها وتحليل البيانات باستخدام برمجية الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية) SPSS( وذلك لاختبار صحة فرضيات الدراسة.

المصادر الثانوية : سيتم الحصول على البيانات الثانوية المتعلقة بهذه الدراسة بالرجوع إلى الكتب والرسائل الجامعية والبحوث العلمية والتقارير والمجلات وذلك من أجل بناء الإطار النظري للبحث وتحقيق أهدافه .

3-مجتمع الدراسة:يتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان والتي لها صيت على المستوى المحلي والعالمي.

4-عينة الدراسة : بما أن مجتمع هو الشركات المساهمة الأردنية المدرجة في بورصة عمان لذلك فسوف يتمّ اختيار عينة مؤلفة من مدققي الحسابات الخارجيين والذين لهم باع طويل في مجال العمل المحاسبي والتدقيقي

الدراسات السابقة: دراسة ) باقر,2015( بعنوان: دور الإجراءات والتشريعات الضريبية في التهرب الضريبي

بين الباحث في دراسة إن الضريبة تعد مصدرا مهما لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة ولذلكفان مشكلة التهرب الضريبي تعد أهم المشاكل التي ينبغي معالجتها من خلال معرفة أسبابها , إن وجود مشكلة التهرب الضريبي في العراق يرتبط بمجموعة من الأسباب والدوافع الكامنة وراء ظهور هذه المشكلة والتي لا نستطيع إن نلقي بتباعتها على تخلف النظام الضريبي من حيث تشخيص الاختلالات في الإدارة الضريبية بل يجب إبراز عيوب التشريع الضريبي أيضا . ومن هذا المنطلق يأتي البحث ليبين دور الإجراءات والتشريعات الض ريبية في التهرب الضريبي بأربعة مباحث تتضمن الأول منهجية البحث وتناول المبحث الثاني الإجراءات والتشريعات الضريبية وبيئة النظام الضريبي العراقي أما المبحث الثالث فتضمن مفهوم التهرب الضريب6ي وأسبابه وخصص المبحث الرابع لعلاقة التشريعات والإجراءات الضريبية بالتهرب الضريبي من خلال استبانة أعدت من قبل الباحث لثلاث فئات ) السلطة المالية , الأكاديميين , المكلفين( بالإضافة إلى الاعتماد على المصادر والبحوث التي لها علاقة بموضوع البحث . واختتم البحث بعدد من الاستنتاجات التي تم التوصل إليها والتوصيات التي يمكن الاستفادة منها في مكافحة التهرب وتطوير العمل الضريبي

دراسة )الغانمي,2014( بعنوان: أهمية دور مراقب الحسابات في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي

بين الباحث في دراسة تعد أينما وجدت الضريبة أداة مهمة من أدوات السياسة المالية وذلك كونها احد مصادر الإيرادات العامة للدولة التي تعتمد عليها في رسم سياستها المالية ومع توسع نطاق وأنواع الضرائب نتج عنه ظاهرة خطيرة سميت بالتهرب الضريبي وتساعد فاعلية أداء مراقبي الحسابات في الحد منها لذلك يهدف هذا البحث إلى توضيح أهمية دور مراقب الحسابات عند المصادقة على الحسابات الختامية المقدمة من قبل المكلفين ) الأفراد والشركات ( في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي . واختتم البحث بجملة من الاستنتاجات منها مساعدته في تفعيل دور م راقبي الحسابات من خلال الالتزام بمعايير التدقيق وقواعد السلوك المهني وتطبيق التشريعات والقوانين النافذة في الحد من التهرب الضريبي .

دراسة )الربيعي و رشيد ,2013( بعنوان: تقويم دور نظام المعلومات في الحد من التهرب الضريبي

بين الباحثان أن ما يقدمه نظام المعلومات إلى الإدارة الضريبية لغرض انجاز عملية التحاسب الضريبي بالنسبة للأشخاصالخاضعين إلى ضريبة الدخل طبيعيين كانوا أم معنويين , إذ يسهم النظام ألمعلوماتي الفعال على توفير المعلومات الدقيقةوالموثوقة في الوقت المناسب . تطرق الباحثان في الجانب النظري والمتمثل بالمبحث الثاني والذي تم تقسيمه إلى ثلاث مطالب تضمن المبحث الأول مفهوم نظام المعلومات والمطلب الثاني مفهوم التهرب الضريبي إما المطلب الثالث فتضمن نظام المعلومات والإدارة الضريبية أما مشكلة البحث والمتمثلة في هل يحقق نظام المعلومات المطبق في الهيئة العامة للضرائب دوره في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي؟ . إن وجود مجموعة من المؤاخذات التي قد تم تأخذ على نظام المعلومات المطبق في الهيئة والتي تؤدي إلى اتساع ممارسات التهرب الضريبي من قبل المكلفين والمتمثلة ب ) تشابه أسماء المكلفين , عدم وجود قاعدة بيانات موحدة بين الهيئة العامة للضرائب والفروع التابعة لها في المحافظات التي تخص المكلفين , قلة توفر المعلومات عن المكلفين , فضلا عن توقف لجان المسح الميداني , فضلا عن عدم تفعيل دور الإدارات الساندة للإدارة الضريبية .

دراسة )سميرة, 2013( بعنوان :مساهمة فعالة التدقيق الجبائي في الحد من التهرب الضريبي

بين الباحث ان الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة إصلاحات مست مختلف المؤسسات الاقتصادية وقد صاحب هذا التطور تطورات أخرى في مختلف الميادين من بينها الميدان الجبائي وان أهم الأسس التي يرتكز عليها النظام الجبائي هي التصريحات المعقدة من طرف المكلف بالضريبة مما فتح المجال بعدم الإعلان أصلا عن النشاط وبالتالي عن الدخل الخاضع للضريبة أو الإعلان عن دخل أقل من الدخل الحقيقي أو عد الإفصاح عن الدخل كله أو إخفاء بعض المصادر وهذا ما سيؤثر سلبا على الحصيلة الضريبية . فالتحولات القائمة تساعد وتزيد من التهرب الضريبي ) في الجزائر نسبة التهرب 7 مليار في 2012 ( خاصة في الدولة النامية التي تفقدها موارد مالية هامة لخزينة الدولة مع العلم إن الجزائر في تمويل خزينتها تعتم على الضرائب المتأتية من الصادرات البترول عبر الحدود )الجمارك( . إلا إن عملية التدقيق الجبائي لم ترقللمستوى الجبائي الفعال وهذا راجع لعدة اعتبارات منها نقائص في الموارد المالية والبشرية وكذلك المتملصين من دفعالمستحقات سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية , كل هذا أثر سلبا على المردودية والعدالة الضريبية مما جعل السلطاتالحكومية تعمل على تعبئة الموارد العائدة للجماعات المحلية ) وجود دخل كاف يضمن التمويل الملائم للمسؤولياتالجديدة الملقاة على عاتق الحكومات المحلية( ومحاولة تحسين التسيير في الإدارة المحلية .

دراسة )محمد , 2013(بعنوان : التهرب الضريبي ) أسبابه واليات مكافحته(

يستمد البحث أهميته من أهمية ضريبة الدخل بصفتها احد مصادر التمويل للخزينة العامة , ومع استمرار التهرب الضريبي إلى عدة سنوات يؤدي إلى انخفاض إيرادات الدولة التي يعتمد عليها في تمويل الإنفاق العام مما يدفعنا للبحث في إيجاد الأسباب وضرورة تشخيص الدوافع والتي كان لها الد ور الأساسي في زيادة حجم التهرب الضريبي في العراق التي يقف وراء هذه الظاهرة والمساهمة في إيجاد الحلول لها . استند البحث على منهج التحليل والوصفي مستخدمين استبانة احتوت على 22 سؤال وزعت على محورين هما ) أسباب التهرب الضريبي والية مكافحته ( ووزعت استمارة الاستبانة على عينتي البحث الأولى ) علينه من الأكاديميين والمحاسبين القانونين ( والثانية ) عينة من مخمني الضرائب ( لاستطلاع آرائهم حول أسباب التهرب الضريبي ووسائل واليات مكافحته وتم التوصل بان التهرب الضريبي مشكلة قائمة لها جذور وأسباب تعمقت بسبب ضعف فاعلية مؤسسة النظام الضريبي في العراق والتوصية بعدد من الآليات والوسائل لمكافحة التهرب الضريبي.

-دراسة ) الجليلي و جميل ، 2012( بعنوان " دور المحاسب القضائي في الكشف والتصدي لعمليات غسيل الأموال – دراسة حالة من مكتب التحقيقات الفدرالي .(

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي يلعبه المحاسبين بشكل عام والمحاسبين القضائيين بشكل خاص من خلال مسؤولية السعي بإجتهاد واحترافية إلى التعرف على الانشطة المتعلقة بالجريمة بالإضافة إلى التعرف على مفهوم وعناصر ومراحل عملية غسيل الأموال ومفهوم المحاسبة القضائية والدور الذي تلعبه في كشف ومنع عمليات غسيل الأموال من خلال التعرف على المهارات التي يمتاز بها المحاسب القضائي فضلاً عن المؤهلات العلمية والمهنية التي يتمتع بها . وكان مناهم استنتاجات الدراسة إن مفهوم المحاسبة القضائية ظهر نتيجة لإحتياج الحكام والمحاكم والمحامين إلى محاسبين قضائيينللتحقيق في عدة نشاطات مالية مشبوهة ، وتقديم التقارير التي توضح الحقائق ما وراء الأرقام والتي ترشد القضاة لتطبيقالقانون بأكثر دقة ، وظهرت ملامح هذا المفهوم في بدايات القرن الثامن عشر ومع ذلك بدأ ظهورها بشكل واضح فيالولايات المتحدة وإنكلترا عام 1900. وهناك دور هام للمحاسبين القضائيين في مكافحة عمليات غسيل الأموال منخلال إمتلاك مهارات التحقيق ، التي يتم استخدامه في الأجهزة الأمنية وذلك باستخدام مهارات التقصي ، التحقيق ، مهارات الخبرة المحاسبية ، وإعداد الخطط اللازمة لمراقبة ورصد التحركات المالية خاصة بالأفراد أو مؤسسات مالية أو إنسانية ) قطاع خاص أو حكومي ( ، وإعداد التقارير التفصيلية عنها وتقديمها للجهات المعنية . اما اهم التوصيات الدراسة فتضمنت ضرورة إنشاء وحدة إستخبارات مالية تؤدي مهام المحاسبة القضائية داخل الأجهزة الأمنية للدولة ) المخابرات والإستخبارات ( لمراقبة العمليات المالية التي تكون محل شك أو محل التحقيق بالتنسيق مع الدوائر الرقابية الأخرى على أن يقوم بتولي هذه الوحدات محاسبين قضائيين ، لما يتمتعون به من مهرات خاصة بالعمليات الإستقصائية المالية . مع إنشاء وحدة المحاسبة القضائية في كل دوائر المحاكم ، وهيئة النزاهة العراقية ، والبنك المركزي العراقي ، ومسجل الشركات ، ودوائر الهيئة العامة للضرائب ، وسوق العراق للأوراق المالية ، وتوفير بيئة مناسبة لعمل المحاسب القضائي في تلك الدوائر ,فضلا عن ضرورة إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين وخاصة في البن وك على الأساليب التي يمكن أن تساعد في اكتشاف عمليات غسيل الأموال ، والتي يلعب المحاسب القضائي الدور الفعال في هذه البرامج التدريبية ، مما يساهم في تنمية قدرات الموظفين بالبنوك للتعرف على الصفقات المشكوك فيها ، والإجراءات والسياسات الخاصة تجاهها .

-دراسة ) الجليلي ، 2012 ( بعنوان " المحاسبة القضائية وإمكانية تطبيقها في العراق "

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية للمحاسبة القضائية ، وبيان أهميتها وأهدافها وخصائصها والفرق بين المحاسبة القضائية والمراجعة الخارجية ومراجعة الغش والاحتيال وتوضيح الهدف من المحاسبة القضائية ودور المحاسب القضائي والسمات الشخصية التي يتميز بها والتعرف على مجالات تطبيق المحاسبة القضائية في العراق ، والفرقبينها وبين مهنة الخبير في المحاكم البيئية العراقية وكانت الدراسة التطبيقية في البيئة العراقية وشملت المحاكم الع راقية والجهاتالضريبية . وكان من أهم توصيات الدراسة ضرورة وجود تشريع يحدد واجبات المحاسب القضائي في كل من المحاكم ولجانالاعتراض بدوائر الضرائب وتطوير عمل الخبير بما ينسجم مع متطلبات المحاسبة القضائية . مع ضرورة تطوير المناهجالمحاسبية في أقسام المحاسبة بالجامعات العربية ومراكز التدريب المتخصصة بهدف إعداد محاسبين قضائيين مؤهلين للعمل كخبراء ومستشارين في الدعاوى القضائية وتنوير القضاء ومعاونته على إقرار الحق وتحقيق العدالة بما لديهم من إدراك عالٍ وتام بالمحاسبة القضائية والمراجعة ، إضافة إلى مهارات التحري المبنية على معرفة القواعد والأنظمة القانونية . فضلا عن ضرورة تحقيق التعاون والتكامل بين المدقق الخارجي والمحاسب القضائي لتفعيل الدور في تأييد الدعاوى القضائية التي تتعلق بالأمور المالية والمحاسبية .

دراسة ) الصياد ، 2009 ( بعنوان " دور المحاسبة القضائية في فض المنازعات التجارية وأثره على المستوى القومي " هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المفاهيم الأساسية كالمحاسبة القضائية ، والمراجعة المالية ، ومراجعة الغش والاحتيال .مع توضيح الهدف من المحاسبة القضائية في فض المنازعات التجارية في الأداء الاقتصادي وأثره على المستوى القومي . واستنتج الباحث أنة لفض المنازعات التجارية بالغ الأثر على الدخل والنتائج القومي والحفاظ على هياكل الاقتصاد على المستوى الجزئي والكلي ، مثالاً على ذلك ما تتداوله سوق الأسهم في هذه الآونة عن بيع شركة أورسكوم تليكوم لأسهمها لصالح شركة فرنسية نتيجة نزاع كان قائماً بين الشريكين ، مما استدعى تدخل القضاء وتسوية النزاع مما أدى إلى الوصول لحكم بيع شركة أورسكوم أسهمها للشركة الفرنسية لفض النزاع القائم ، وأدى ذلك إلى تدخل السياسات العليا للدولتين لما يترتب على ذلك من تغيير في الهيكل الاقتصادي للدولتين مما يؤثر على الدخل القومي . وتوصل الباحث إن المنازعات التجارية يمكن أن تكون بين منظمتين داخليتين أو بين منظمات مختلفة على نطاق دولي وهكذا فإن التحكيم والتقاضي في المنازعات التجارية على المستويين يتم الفض أو التسوية بين الطرفين أمام محكمة داخلية في الحالة الأولى أو في محكمة دولية في الحالة الثانية ، حيث أن دور المحاسب القانوني لا يكون مغلقاً على الطابع المحلي وإنما يمكن الاستعانة به في المحكمة الدولية كشاهد خبير لتسهيل التعاقدات المحاسبية أمام المحكمة.

دراسة)أبو سنينة,2008(بعنوان العوامل المؤثرة في التهرب والتجنب الضريبي وعلاقتها بالشكل القانوني لمكتب التدقيقوالمحاسبة والشكل القانوني للشركة الصناعية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في التهرب والتجنب الضريبي من وجهة نظر مكاتب التدقيقوالمحاسبة من جهة , والشركات الصناعية المساهمة في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية من جهة أخرى . ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة مكونة من 29 فقرة عبارة عن مجموعة من عوامل مقترحة تؤثر في التهرب والتجنب الضريبي , وتم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة المكونة من جزئين : الجزء الأول عبارة عن الشركات الصناعية المساهمة العامة والخاصة في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية . والجزء الثاني عبارة عن مكاتب التدقيق العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية . وتم استخدام نظام الرزمة الإحصائية SPSS لتحليل النتائج التي توصلت لها الدراسة , حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية , والانحرافات المعيارية . واختبار T لعينة واحدة one sample T-Test . وكان من أهم نتائج الدراسة , إن خبرة مدققي الحسابات ومحاسبي الشركات في قانون الضريبة تعتبر من أهم العوامل التي تساعد على التهرب والتجنب الضريبي . وان الوضع الاقتصادي السيئ يعتبر عاملا مهما في التهرب والتجنب الضريبي,وكذلك الجهل بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للضرائب يساعد على التهرب والتجنب الضريبي فضلا ان أنظمة جمع المعلومات والعقوبات تعتبر غير مجدية للحد من عملية التهرب والتجنب الضريبي . وفي ضوء النتائج السابقة فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها : يجب عمل حملات توعية بقوانين وفوائد الضريبة لمختلف شرائح المجتمع وأيضا يجب تفعيل نظام جمع المعلومات ونظام العقوبات لردع المتهربين ضريبيا فضلا عن ضرورة عمل نظام خاص يقدم حوافز للشركات الملتزمة ضريبيا مع التأكيد على تقليل الهوة بين الدائرة والشركات من خلال الحوار البناء الذي من شأنه التعرف على النقاط التي تمنع الشركات من الالتزام ضريبيا الدراسات الأجنبية دراسة) Sui,2013( بعنوان “The Development Way Of Forensic Accounting In

”China

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أهم الشروط والطرق والوسائل لتطوير مهنة المحاسبة القضائية في الصين.

وكان من أهم استنتاجات الدراسة يتمحور بأنة للمحاسبة القضائية أثر كبير في تنظيم النشاط الاقتصادي فحاجة اقتصاد السوق لطلب المحاسبة القضائية حاجة متطورة وذلك لتطور اقتصاد السوق في الأنشطة الاقتصادية وتفاعلها لحماية الاقتصاد وحقوق ومصالح الجمهور والحد من حدوث مشاكل اقتصادية قد يكون من الصعب تجنبها . فضلا ان للمحاسبة القضائية دور كبير في مكافحة إجراءات الغش ولضمان نزاهة وحقيقة المعلومات المحاسبية فضعف النزاهة المحاسبية الذي أفقد مستخدمي المعلومات المحاسبية الثقة في صحة المعلومات المحاسبية وتسبب بفضائح مالية أدى إلى ازدياد الطلب لخبراء المحاسبة القضائية. وأوصت الدراسة بضرورة لجوء المحاكم للمحاسبين القضائيين من أجل تحديد بعض الممارسات المحاسبية في الأمور القضائية لأن هنالك كثير من الأمور قد تتسبب في المسؤولية القانونية بأمور محاسبية بحاجة إلى محاسبين قضائيين لديهم تمكن في الأمور المحاسبية والقانونية للتع رف على الأحداث ذات الصلة من منظور متكامل من ناحية محاسبية وقانونية وذلك لجعل انعكاس سلوكيات المحاسبة وما يترتب عليها في الممارسات القضائية أن تكون منسقة عموماً التحقيق المصداقية المحاسبية للمعلومات .

بعنوان ,) 2012, Muehlmann &,Howe)دراسة

"The Use Forensic Accounting Experts In Tax Cases as Identified In Court Opinion"

هدفت هذه الدراسة إلى استخدام خبراء المحاسبة القضائية في مجال المشاكل التي تنتج عن الضرائب ، وكانت هذه الدراسة هي أول ما كتب في القضايا المعروضة على المحاكم حيث يكون المحاسب كشاهد خبير في القضايا الضريبية كما أن دافعي الضرائب قد استأجروا المحاسبين القضائيين للمساعدة في شرح قضاياهم حيث أن مسألتي الاحتيال الضريبي والضرائب المستحقة هي المشاكل الأكثر شيوعاً ، واستنتج الباحث أن دور خبراء المحاسبة القضائية القيام بتقديم أدلة من أرض الواقع لإثبات قضية ما أو دحضها ، كما أن مهام المحاسبين القضائيين في القضايا الضريبية كانت في قضاياالاحتيال ، والتحقيق والرقابة ، وحضور الخبير كشاهد في قاعة المحكمة. وتوصلت الدراسة ضرورة مساعدة دافعيالضرائب ومحاميهم لاختيار خبير محاسبة قضائي حيث هناك حاجة ماسة لشهادة المحاسب القضائي في حالات تقييمالأعمال والتوسع إلى القضايا الضريبية وإشراك شهادة الخبراء للمصادقة على الوثائق بالإضافة إلى إشراك المحاسبين القضائيين في قضايا تخص الأوراق المالية والملكية الفكرية .

"Accountants Perception Of Forensic بعنوان )2012,Evazadeh,&Ramazan, (دراسة

) Accounting ( Case Study Of Iran)"

هدفت هذه الدراسة إلى فحص مدى إدراك المحاسبين القضائيين لأساليب الحسابات والخدمات التي تقدمها المحاسبة القضائية بالإضافة إلى التعرف على مصادر وأساليب المحاسبة القضائية .واستنتجت الدراسة إن هناك انخفاض للإدراك المحاسبين لخدمات وأساليب المحاسبة القضائية بالإضافة إلى انخفاض إدراك المحاسبين لمصادر المحاسبة القضائية ويعود السبب في ذلك عن سوء الوعي والتدريب وتوفر هذه الخدمات من قبل مديري الشركات المالية بالإضافة إلى محدودية مصادر وأساليب المحاسبة القضائية . وكان من أهم توصيات الدراسة تنصب بضرورة عمل دورات تدريبية عامة وخاصة للمحاسبين من أجل تعزيز قدرتهم لإدراك الأنظمة المالية وأساليب المحاسبة القضائية . تشجيع شخصية المحاسب القضائي على الانتباه لكل الوقائع القضائية وتحليل الوقائع المبهمة من خلال مراجعة جرائم مالية وقعت بالفعل في فترات سابقة . إنشاء جمعية للتشاور بشؤون المحاسبين القضائيين في أمور المحاسبة القضائية مع إعطاء دورات في أسس المحاسبة القضائية في الجامعات الرسمية .

الإطار النظري للدراسة مفهوم المحاسبة القضائية

إن مصطلح المحاسبة القضائية يمكن تجزيئه إلى؛ المحاسبة، والقضائية، فالمحاسبة هي توفير المعلومات المالية للمساعدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية عن طريق تصنيف وتلخيص وتحليل الأحداث الاقتصادية بطريقه منطقية سلسة، أما القضائية فهي صفة غالباً ما تكون ذات صلة بمحاكم القانون، فينتج عند دمج هذين المصطلحين بتركيبة جديدة المعنى تشير إلىاستخدام الأحداث والمعلومات المحاسبية لتحديد الحقائق بطريقة منطقية لدعم المواقف القضائيه. لذلك نجد إن)Hopwood et. Al, 2008, p.3( عرفها بأنها “تطبيق المهارات المحاسبية والتدقيقية و التمويلية والطرائق الكميةومجالات معينة من القانون، والبحث ومهارات التحري في جمع وتحليل وتقييم الأدلة الثبوتية، وتوضيح وتوصيل النتائج "وعرفت أيضا بأنها "العلم الذي يتعامل مع تطبيق المعرفة في مجالات المحاسبة والتمويل الضرائب و التدقيق، للتحليل والتحري، والاستفسار، وفحص، واختبار المسائل. لذلك يرى (Oyedokun 2013) إن المحاسبة القضائية هي أسلوب محاسبي علمي للعمل على كشف و حل و تحليل و عرض المسائل المتعلقة بعمليات الغش و الاحتيال بطريقة مقبولة في قاعات المحاكم. بينما يرى

2008( ,(Coenen المحاسبة القضائية تنطوي على تطبيق المفاهيم و الأساليب المحاسبية في المشاكل القانونية.وأخير قامت) American Institute of Certified Public Accountants ) بتعريف مفهوم المحاسبة

القضائية على انه تطبيق للمبادئ و النظريات المحاسبية و الانضباط قي الوقائع المطروحة في النزاعات القانونية في المحاكم وهي تشمل كافة فروع المعرفة المحاسبية لاستخدامها في تلك المنازعات كالتهرب الضريبي مثلا.

ويرى الباحثون هنا أن المحاسبة القضائية هي مجال من مجالات المعرفة الفكرية الحديثة تقوم على أساس مبدأ فكري يربط بين احتياجات القضاء من المعلومات المحاسبية وبين ما يوفره علم المحاسبة من معلومات الغاية الاساسية منها تقديم الحقائق حول صحة المعاملات المالية المطروحة أمام المحاكم للخروج بتقارير ترشد القضاء في إصدار أحكام عادلة بحق الأطراف المعنية.

أهداف المحاسبة القضائية

إن الأهداف التي تخدمها المحاسبة القضائية تعود على الأفراد والمجتمعات بالفائدة والإيجابية حيث إنها تاخذ دوراً فاعلاً في حلّ النزاعات المالية القضائية، وسبباً في ردع من يحاولون الاحتيال وخيانة الثقة والأمانة )Kranacher, et. Al,

.)2011,p11

وتتلخص أهدافها في عدة مناحٍ ككشف عمليات الاحتيال، والتهرب الضريبي، أوالممارسات الإجرامية التي ترتكب، كالتلاعب بالسجلات المالية والسعي إلى تعويض المتضررين في حال تم تحديد هوية الشخص المسؤول، وهو يعد أهمالأهداف، بالإضافة إلى إجراء التحقيقات للتأكد من صحة الادعاءات المزعومة، من قبل المشتكيين والمتضررين، والقيامبالتحليل والتدقيق المناسب للتأكد من صحة مبالغ التعويض المطالب بها أمام المحكمة، والمثول للشهادة أمام القضاء إذا استدعت الضرورة، وتمت الاستعانه بالمحاسب القضائي من قبلُ أحد الأطراف وأيضا تقدير الأضرار الاقتصادية الموجودة و المحتملة وتقدير كم الخسائر وجمع أدلة مالية قوية، تدعم موقف المطالب القانونية، فضلاً عن تحديد مرتكبي جرائم الاحتيال، ومواقع الأصول المالية لاستردادها)Bhasin, 2007,p14(.

مجالات المحاسبه القضائيه

إن التطور الذي يعتري المحاسبة القضائية في الولايات المتحدة وغيرها أمر ملحوظ وكان ذلك أمر لابد منه بسبب تعقدالمشاكل بشكل أكبر خلال مرور الوقت، وازدياد فرص التلاعب من قبل محاسبين محترفين) Baker, 2005,p690(. هناك عدة مجالات وقطاعات أصبحت تنظر للمحاسبة القضائية كشئ أساسي لايمكننا الاستغناء عنه سواء أكانت مجالات خدمية أوصناعية،أو إن كانت قطاعات حكومية أوخاصة فلكل منها مايميزها ،ولكن التركيز على المحاسبة القضائية أمر ملحوظ من جميع الجهات) Mason, 2010,p13 (.

فمن الجدير بالذكر أن البيانات المتلاعب بها والتي تتصف بعدم الدقة، والتي تتسببب بالعديد من المشاكل والتعقيدات للعديد من الجهات والتي تحتاج لمختصين للتعامل معه، والوقوف على سبل حلها، لذلك فإن المحاسب القضائي من المفترض أن يكون مرن بصورة كافية للتعامل مع جميع البيانات في مختلف المجالات والقطاعات) Baker, 2005,p703(. ومن الأمور التي من المهم أن يتعامل معها المحاسب القضائي بشكل كامل حالات المساهمين والشركاء و أوضاعهم، والشركات مع الحكومة. قطاعات الإنشاءات بالإضافة إلى التوقف عن ممارسة العمل في المجال المعتاد وتقييم العمل، التحقق من أي تلاعب من قبل مختلف الأقسام والموظفين، النزاعات المالية بين عدة جهات وحالات الخسائر التي تعرضت لها الشركة لأسباب مختلفة وأخيراً المشاكل المتعلقة بالملكية الفكرية )Zeff,2003 ,p189 (. . وأضاف )الجليلي وجميل, 2013,ص84( مجالات جديدة للمحاسبة القضائية تتضمن 1- البحث عن المخالفات المحاسبية.

2-مكافحة عمليات غسيل الأموال-3 .التحقق من حالات إشھار الإفلاس الخاصة بالشركات.4_ التحقيق فيعمليات الرشاوى التحقيق عن اختلاس الأموال. 5_ فض منازعات الضرائب. 6_ التحقيق في جرائم أصحابالياقات البيضاء )الفساد المالي والإداري ( أسباب ظهور المحاسبة القضائية

تتلخص الأسباب الهامة للطلب المتزايد على خدمات المحاسبة القضائية بما يلي :

1-التعدد الواضح في الوظائف المالية وما صاحبها من ظهور لبعض حالات الفساد الإداري والمالي في الشركات.

2-تشعب العمليات المالية بين الشركات.

3-التطور الاقتصادي المتسارع ومحدودية عمليات التدقيق الداخلية والخارجية، أدى ذلك إلى الطلب على خدمات المحاسبة القضائية لدعم مستويات الأداء لدى المحاكم القضائية)الجليلي، جميل،2012،ص84( .

4-أن طريقة تعيين مدققين الحسابات القانونيين من قبل الشركات كان فيه نوعاً من التواطؤ والضغط ,

(Owojori& Asaolu,2009;p 3)

5-عدم أهمية رأي وشهادة المحاسب القانوني حول المخالفات المالية أمام القضاة .

6-عدم وجود تشريع ملزم لأهمية دور المحاسب القانوني في تأييد الدعاوى القضائية .

8-عدم توافر محاسبين مؤهلين عملياً بشكل كاف لمزاولة مهنة المحاسبة القضائية.

بعد بيان ماهو المقصود بالمحاسبة القضائية وأهميتها نأتي ألان لبيان أنواع التهرب الضريبي وكيفه معالجة بواسطة هذا المفهوم الريادي

التهرب الضريبي: التهرب الضريبي يقصد بة "محاولة المكلف عدم دفع الضريبة المستحقة عليه كلياً أو جزئياً بإتباع طرق وأساليب تخالف أحكام النظام الضريبي، تحمل طابع الغش والاحتيال")الخطيب ،2000,ص157(، وعرف أيضاً بأنه "فعل يتعارض مع القانون حيث يمتنع المكلف عن دفع الضريبة أو تقليل الضريبة لقيمة أقل من القيمة التي يجب أن يلتزم بها"( McLaren, 2008 ,p141). وقد عرف التهرب الضريبي قانوني اً أيضا على أنة كل امتناع عن عمل يقعبالمخالفة للقواعد المقررة لتنظيم وحماية السياسة الاقتصادية للدولة إذ نص قانون العقوبات وكذلك القوانين العقابيةالخاصة الأخرى على تحريمه .أما محاسبي اً فيعرف التهرب الضريبي بأنه المخالفة الناجمة عن إخفاء ،المعلومات المقدمة للإدارةالضريبية أو تحريفها بهدف تقليل مبلغ الضريبة أو إخفاء مخالفة سابقة (محمد,2013,ص165( العوامل المؤدية إلى التهرب الضريبي )كاظم,201215-16(

1 -ارتفاع أسعار الضرائب فكلما ارتفعت أسعار الضرائب كان الدافع للتهرب منها كبير اً والعكس صحيح.

2 -تعد الظروف الاقتصادية عاملا "مهما "في ارتفاع ظاهرة التهرب من الضريبة وبالعكس ففي أوقات الرخاء الاقتصادي تقل مقاومة الأفراد لما تفرضه الدولة من ضرائب لارتفاع دخول الأفراد وعلى العكس من ذلك في وقت الكساد الاقتصادي.

3 -سياسة الدولة الانفاقية ،فعندما يكون إنفاق الدولة موجها إلى ما يحقق أكبر قدر من المنافع للأفراد يشعر المكلفون بالضريبة بجدوى دفع الضريبة وبالتالي يقل التهرب من دفعها والعكس صحيح.

4 -طبيعة الجزاءات التي تفرضها الدولة على المتهربين من دفع الضريبة تؤثر في قرارهم في التهرب من عدمه فعندما تتشدد الدولة في جزاءاتها يقارن المكلف بين النفع الذي يحققه نتيجة التهرب من الضريبة والضرر الذي سيلحقه نتيجة تطبيق القانون بحقه بسبب عدم دفع الضريبة

5 -درجة انتشار الوعي الضريبي والمستوى الأخلاقي للمجتمع فكلما كان الوعي الضريبي عاليا "والمستوى الأخلاقي للمجتمع مرتفعا"انخفضت نسبة المتهربين من الضريبة وكلما انخفض الوعي الضريبي وتدنى المستوى الأخلاقي للمجتمع ارتفعت نسبة المتهربين من الضريبة

6 -يؤدي الازدواج الضريبي إلى ميل المكلفين إلى التهرب من الضريبة لما يؤدي إليه من زيادة في العبء الضريبي عليهم

7 -عدم كفاءة الإدارة الضريبية من حيث الكم أو من حيث النوع والمتمثل في انخفاض عدد العاملين وانخفاض مستواهم الثقافي والمهني مما يؤدي إلى انخفاض أدائهم في مجال حصر المكلفين وما يستحق عليهم من ضرائب

8 -أسلوب تحديد الضريبة يفسح المجال أحياناً للتهرب الضريبي كما في الضرائب التي تستوجب إقرار من المكلف ويقلالتهرب في الضرائب التي تجبى من المصدر كالضرائب على الأجور والرواتب.

أنواع التهرب الضريبي: )كاظم,2012,ص13_14( يكون التهرب الضريبي على عدة أنواع وهي-:

1 .التهرب المشروع :هو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية) قد يكون مقصودا من طرف المشرع لتحقيق بعض الغايات الاقتصادية والاجتماعية كأن تفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثم تستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط معينة تشجيعا لإنشاء هذه المؤسسات (والمنصوص عليها في القانون تجنبا لأداء ضريبة لإنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات ذلك عن طريق توزيع هذه الأخيرة على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى وهو على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات.

2 .التهرب غير المشروع:

هو تهرب مقصود من طرف المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القانون الجبائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إما بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه ، أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب ، أو إعداد سجلات وقيود مزيفة ، أو الاستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الاطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها.

3 .التهرب المحلي:هذا النوع يحدث في نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحيث تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المكلف لا تتعدى هذه الحدود إما باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي أو بطرق وأساليب أخرى

مثل :التهرب عن طريق الامتناع يسمى "التجنب الضريبي "يؤدي امتناع الفرد عن القيام بالتصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها ، كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية.

4 .التهرب الدولي :وهذه الصورة من صور التهرب إذ يتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريقالتهرب غير القانوني للمداخل و الأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حققت فيه فعلا إلى بلد آخر يتميز بضغطه الجبائي المنخفض.

طرق مكافحة التهرب الضريبي باستخدام المحاسبة القضائية:

هناك براي الباحثين عدة طرق لمحاولة مكافحة التهرب الضريبي باستخدام التوجهات الفكرية للمحاسبة القضائية منها:

1_مراجعة التشريعات الضريبية, فالتشريع المالي والضريبي الجيد والمنسجم والمترابط عليه أن لا يتضمن ثغرات تترك مجالا للتهرب وعدم المساواة.

2_نشر الوعي الضريبي للجميع الفئات المشمولة بقوانين الضريبة.

3_تحقيق العدالة الضريبية للجميع الفئات المشمولة بقوانين الضريبة )عليمات ,2013,ص118-119(

4_تشجيع المكلفين على مسك الدفاتر المحاسبية التجارية الأصولية لتحديد أرباحهم الحقيقية الخاضعة للضريبة بشكل الصحيح.

4_الترابط بين الجهات المختلفة في الدولة: إن لدى اغلب المكلفين معاملات مختلفة تربطهم بكثير من الوزارات والمصارف والإدارات والهيئات فهم يتعاملون مع المصارف عن طريق الحسابات الجارية والقروض والإيداعات.

5_تحسين الجهاز الإداري الضريبي بمايتلائم بتوجهات لعصر الحديث

6_إعادة النظر في جزاءات المتهربين وتشديدها قانونيا:

7_مكافحة التهرب الدولي بإلزام المكلفين بأن يبينوا في تصريحاتهم أملاكهم الموجودة في الخارج وأوجه النشاط التي يباشرونها في الخارج .

8_إجبار أصحاب الإعمال على بناء قوائم وتقارير مالية خالية من إي تلاعب وتقديمها للجهات الضريبة في البلد في وقتها المحدد لتكون بياناتها إحدى المؤشرات الأساسية لتقيم وضعها المالي بشكل الصحيح.

ويرى الباحثون ان أي طرق لمعالجة التهرب الضريبي باي نوع من انواعة المختلفة تحتاج الى طرق ريادية تتجسد بوجود نوع فكري لحد منها ,هذا النوع يتجسد بوجود مايعرف بالمحاسبة القضائية بطرقها وأساليبها المختلفة.وبعد هذا التقديم لمفهوم وأهمية المحاسبة القضائية و معنى التهرب الضريبي وانواعة المختلفة نأتي ألان لبيان أراء المحاسبين القانونين قي اثر استخدام المحاسبة القضائية في الحد من طرق التهرب الضريبي في الشركات المساهمة الصناعية العامة الأردنية الجانب العملي:

الأساليب الإحصائية المستخدمة:

استخدم الباحثون لغرض تحقيق أهداف البحث الأساليب الإحصائية التالية:

- الإحصاءات الوصفي من متوسط حسابي وانحراف معياري وتكرارات.

- اختبار ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha.

- اختبار t لعينة واحدة One-Sample T Test اختبار صلاحية أداالقياس:

تم تصميم أداة لقياس متغيرات البحث من خلال الرجوع للدراسات السابقة والتأصيل النظري للمحاسبة القضائية والتهرب الضريبي وأنواعه وطرقه، ليتمكن الباحثون من تصميم استبانة لقياس متغيرات البحث من خلال خمس عشرة عبارة. حيث تم عرضها على مجموعة من المحكمين العلميبن من ذوي اختصاص المحاسبة والمهتمين بالمحاسبة القضائية، وقد أعطوا بعض التعديلات في الصياغة ونقل بعض العبارات من متغير لمتغير آخر. إلا أنهم اجمعوا على صلاحية الأداة لقياس المتغيرات المذكورة.

ولاختبار إمكانية الاعتماد على هذا المقياس وثباته فقد استخدم الباحثون اختبار ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha والذي بين أن المتغيرات الأربع تزيد معالات ألفا لكل منها عن 70% كما في الجدول) 1(، مما يشير إلى موثوقية مقبولة لهذا القياس.

جدول) 1( اختبار موثوقية المقاييس المستخدمة فيالدراسة

معامل ألفا كرونباخ

Cronbach's Alpha

عدد

الفقارت

اسم المتغير

0.835

4

دور المحاسبة القضايئة في الحد من التهرب المشروع

0.981

4

دور المحاسبة القضايئة في الحد من التهرب غير المشروع

0.750

3

دور المحاسبة القضايئة في الحد من التهرب المحلي

0.927

4

دور المحاسبة القضايئة في الحد من طرق التهرب الدولي

توصيف المشاركين في عينة الدراسة:

حاول الباحثون توزيع الاستبانة على الأشخاص المعنيين ومن ذوي العلاقة بالمحاسبة القضائية والتهرب الضريبي ما أمكن في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية، بقدر المستطاع وذلك ليضمن الباحثون إجابات من أشخاص لديهم معرفة بموضوع الدراسة، وليس إجابات عشوائية لا جدية.

جدول) 2( توصيف المشاركين في عينة الدراسة

clip_image006

الشكل) 2( رسم بياني لتوصيف المشاركين في عينة الدراسة

إذ يبين الجدول) 2( يوضح ان 50% من العينة من حملة درجة البكالوريوس و34% منها من حملةشهادة الماجستير كلهم من تخصص المحاسبة إضافة إلى 13.7% من حملة شهادة الدكتوراة 80% منهم من تخصص المحاسبة*. وهو ما يعطي مؤشراً إلى أن ما يحمله المشاركون من مؤهلات علمية تمكنهم من معرفة موضوع البحث.

كما أنَ أكثر من 90% من تخصص المحاسبة والباقي من تخصصات متعلقة بالمحاسبة كالمالية والمصرفية والاقتصاد. وأن ما نسبته 45% منهم من حملة الشهادات المهنية المختلفة في المحاسبة وكل حملة هؤلاء الشهادات المهنية من تخصص المحاسبة باستثناء مشاركاً واحد من تخصص الاقتصاد وهو ما يؤكد سعة إطلاعهم وتأهيلهم العلمي والمهني.

وأنَّ هناك )33( مشاركاً ممن يعملون كمدير تدقيق أو مديراً مالياً أي بنسبة 75% مما يعني أن مركزهم الوظيفي وثيق الصلة بموضوع الدراسة خاصة ما يتعلق بالتهرب الضريبي. أما خبرتهم فإن ما يقارب 80% من المشاركين) 35( مشاركاً من ذوي الخبرة بين خمس وخمس عشرة سنة وهي خبرة كفيلة للتعرف على الوظيفة بشكل كاف. وهذا ما يوضحه تفصيلا الشكل) 3( المرفق بالجدول السابق.

نتائج اختبارات الفرضية الأولى المتعلقة بدور المحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي المشروع:

بينت نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بالفرضية الأولى عن دور المحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي المشروع، أن هذا الدور تم قياسه بأربع عبارات مثلته وقد كانت كل هذه العبارات معنوية ويفوق تأثيرها متوسط المقياس )القيمة المعيارية = 3(.

فقد جاء قيام الشركات بالتخلص من أداء الضريبة نتيجة استفادتها من الثغرات الضريبية أول جانب يمكن للمحاسبة القضائية ان تحد منه كأداة ,أسلوب من أسليب التهرب الضريبي المشروع.

*أجرى الباحثون جداول إعداد تبويب مزدوج لبعض المتغيرات الديمغرافية للمشاريكن لا مجال لعرض ھذه الجداول ھنا.

جدول) 3( نتائج اختبار t لدور المحاسبة القضائية في الحد من طرق التهرب المشروع

ترتيب الفقرة في الاستبانة

فرق

المتوسط

مستوى

المعنوية

قيمة t

الانحارف

المعياري

المتوسط

الحسابي

المتغير وعباارته

1

1.227

.000

14.408

.565

4.23

تحد المحاسبة القضائية من التهرب المشروع بقيام الشركات بالتخلص من أداء الضريبة باستفادتها من الثغ ارت الضريبية

2

1.227

.000

14.408

.565

4.23

تحد المحاسبة القضائية من التهرب المشروع بقيام الشركات بالتخلص من أداء الضريبة دون مخالفة نص القوانين

3

1.000

.000

7.250

.915

4.00

تحد المحاسبة القضائية من التهرب المشروع عن طريق قيام الشركات باتجنب الضريبة عن طريق الهبات

4

.955

.000

5.763

1.099

3.95

تحد المحاسبة القضائية من التهرب المشروع بقيام الشركات باستخدام طرق احتيالية أو تدليسية

 

1.102

.000

10.917

0.670

4.102

دور المحاسبة القضايئة في الحد من طرق التهرب المشروع في الشركات المساهمة الصناعية العامة الأردنية

فقد بلغ متوسط هذه العبارة) 4.23( وبانحراف معياري) 0.565( مما يشير لزيادة متوسط هذه العبارة عن القيمة المعيارية وبلغت قيمة تي لهذه الزيادة) 14.408( مقابل مستوى معنوية) 0.000( مما يعني أن هذه الزيادة معنوية .وبالتالي هناك دور للمحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي المشروع نتيجة قيام الشركات الصناعية المساهمة بالتخلص من أداء الضريبة نتيجة استفادتها من الثغرات الضريبية. وهكذا بالنسبة لبقية عبارات وفقرات متغير التهرب المشروع.

وفي النهاية فقد تبين أن متوسط دور المحاسبة القضائية في التهرب المشروع في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية بلغ) 4.102( وبانحراف معياري) 0.670(، أي بزيادة عن القيمة المعيارية) 1.102( زقد بلغت قيمة تي لهذه الزيادة )10.917( مقابل مستوى معنوية) 0.000(.

لذا يمكن للباحثين رفض الفرضية العدمية التي تنص على أن متوسط دور المحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي المشروع لا يختلف عن القيمة) 3(؛ أي نقبل الفرضية البديلة وبالتالي هناك دور للمحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي المشروع في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية.

نتائج اختبارات الفرضية الثانية المتعلقة بدور المحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي غير المشروع:

بينت نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بالفرضية الأولى عن دور المحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي غير المشروع ،أن هذا الدور تم قياسه بأربع عبارات مثلته وقد كانت كل هذه العبارات معنوية ويفوق تأثيرها متوسط المقياس )القيمة المعيارية = 3(.

فلقد جاء قيام الشركات بتقديم تصريح كاذب أو عدم تقديم جانب يمكن للمحاسبة القضائية أن تحد منه كأداة وأسلوب من أساليب التهرب الضريبي غير المشروع. إذ بلغ متوسط هذه العبارة) 3.98( وبانحراف معياري) 1.244( مما يشير لزيادة متوسط هذه العبارة عن القيمة المعيارية ويبين الجدول )( بينما بلغت أدنى قيمة لعبارة التهرب المقصود بالمخالفة العمدية للقانون الجبائي بمتوسط) 3.89( وانحراف معياري) 1.243( وكل هذه العبارات كانت معنوية التأثير .

لذا تبين أن متوسط دور المحاسبة القضائية في التهرب غير المشروع في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية بلغ )3.936( وبانحراف معياري) 1.148(، أي بزيادة عن القيمة المعيارية) 0.936( زقد بلغت قيمة تي لهذه الزيادة

)5.406( مقابل مستوى معنوية) 0.000(.

جدول) 4( نتائج اختبار t لدور المحاسبة القضائية في الحد من طرق التهرب غير المشروع

ترتيب الفقرة في الاستبانة

فرق

المتوسط

مستوى

المعنوية

قيمة t

الانحارف

المعياري

المتوسط

الحسابي

المتغير وعباارته

2

.977

.000

5.149

1.244

3.98

تحد المحاسبة القضائية من التهرب غير المشروع إما بتقديم تصريح كاذب أو عدم تقديمه

4

.953

.000

6.259

.999

3.95

تحد المحاسبة القضائية من التهرب غير المشروع بالاستعانة بالقوانين التي تمنع الدوائر المالية من الإطلاع على الأرباح

3

.909

.000

4.808

1.254

3.91

تحد المحاسبة القضائية من التهرب غير المشروع عن طريق إعداد الشركات سجلات وقيود مزيفة للتهرب

1

.886

.000

4.730

1.243

3.89

تحد المحاسبة القضائية من التهرب غير المشروع بالتهرب المقصود بالمخالفة العمدية للقانون الجبائي

 

0.936

.000

5.406

1.148

3.936

دور المحاسبة القضايئة في الحد من طرق التهرب غير المشروع في الشركات المساهمة الصناعية العامة الأردنية

لذا يمكن للباحثين رفض الفرضية العدمية التي تنص على أن متوسط دور المحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي غير المشروع لا يختلف عن القيمة) 3(؛ أي نقبل الفرضية البديلة وبالتلي هناك دور للمحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي غير المشروع في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية.

نتائج اختبارات الفرضية الثالثة المتعلقة بدور المحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي المحلي:

تهتم الفرضية الثالثة بدور المحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي المحليمن خلال ثلاث عبارات مثلته، حيث جاء قيام الشركات باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي في التهرب الضريبي المحلي في أولوية العبارت إذ بلغ متوسطها )3.89( وبانحراف معياري) 0.813( مما يشير لزيادة متوسط هذه العبارة عن القيمة المعيارية.

ويبين الجدول) 5( بينما بلغت أدنى قيمة لعبارة عدم قيام الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية بالتصرف المنشئ للضريبة، إذ بلغ متوسطها) 3.43( وانحراف معياري) 1.129( وكل هذه العبارات كانت معنوية التأثير .

جدول) 5( نتائج اختبار t لدور المحاسبة القضايئة في الحد من طرق التهرب المحلي

ترتيب الفقرة في الاستبانة

فرق

المتوسط

مستوى

المعنوية

قيمة t

الانحارف

المعياري

المتوسط

الحسابي

المتغير وعباارته

1

.886

.000

7.231

.813

3.89

تحد المحاسبة القضائية من التهرب المحلي عن طريق استغلال الثغ ارت الموجودة في النظام الجبائي

2

.591

.000

4.644

.844

3.59

تحد المحاسبة القضائية من التهرب المحلي بطريقة الامتناع أي التجنب الضريبي

3

.432

.015

2.537

1.129

3.43

تحد المحاسبة القضائية من التهرب المحلي بعدم قيام بالتصرف المنشئ للضريبة

 

0.636

.000

5.504

0.767

3.636

دور المحاسبة القضايئة في الحد من التهرب المحلي في الشركات المساهمة الصناعية

لذا تبين أن متوسط دور المحاسبة القضائية في التهرب المحلي في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية بلغ) 3.636( وبانحراف معياري) 0.767(، أي بزيادة عن القيمة المعيارية) 0.636( زقد بلغت قيمة تي لهذه الزيادة) 5.504( مقابل مستوى معنوية) 0.000(.

لذا يمكن للباحثين رفض الفرضية العدمية التي تنص على أن متوسط دور المحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي المحلي لا يختلف عن القيمة) 3(؛ أي نقبل الفرضية البديلة وبالتلي هناك دور للمحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي المحلي في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية.

نتائج اختبارات الفرضية الرابعة المتعلقة بدور المحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي الدولي:

ركزت الفرضية الرابعة على دراسة بدور المحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي الدولي وذلك من أربع عبارات مثلته، حيث جاء قيام الشركات تخلص الشركة من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني في مقدمة عبارات هذا المتغير إذ بلغ متوسطها) 3.84( وبانحراف معياري) 0.805( مما يشير لزيادة متوسط هذه العبارة عنالقيمة المعيارية.

ويبين الجدول) 6( بينما بلغت أدنى قيمة لعبارة قيام الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية بإحداث تعاون ضريبي دولي، إذ بلغ متوسطها) 3.55( وانحراف معياري) 1.066( وكل هذه العبارات كانت معنوية التأثير .

وقد بين الجدول) 6( أن متوسط دور المحاسبة القضائية في التهرب الدولي في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية بلغ) 3.744( وبانحراف معياري) 0.815(، أي بزيادة عن القيمة المعيارية) 0.744( زقد بلغت قيمة تي لهذه الزيادة )6.058( مقابل مستوى معنوية) 0.000(.

جدول) 5( نتائج اختبار t لدور المحاسبة القضايئة في الحد من طرق التهرب الدولي

ترتيب الفقرة في الاستبانة

فرق

المتوسط

مستوى

المعنوية

قيمة t

الانحارف

المعياري

المتوسط

الحسابي

المتغير وعباارته

1

.841

.000

6.926

.805

3.84

تحد المحاسبة القضائية من التهرب الدولي بتخلص الشركة من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني

2

.795

.000

6.198

.851

3.80

تحد المحاسبة القضائية من التهرب الدولي بالتهرب غير القانوني للمداخيل والأرباح الخاضعة لضريبة البلد

3

.795

.000

6.198

.851

3.80

تحد المحاسبة القضائية من التهرب الدولي غير القانوني للمداخيل الخاضعة لضريبة البلد لبلد آخر يتميز بضغط جبائي أقل

4

.545

.001

3.393

1.066

3.55

تحد المحاسبة القضائية من التهرب الدولي بإحداث تعاون ضريبي دولي

 

0.744

.000

6.058

0.815

3.744

دور المحاسبة القضايئة في الحد من التهرب الدولي في الشركات المساهمة الصناعية العامة الأردنية

لذا يمكن للباحثين رفض الفرضية العدمية التي تنص على أن متوسط دور المحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبيالدولي لا يختلف عن القيمة) 3(؛ أي نقبل الفرضية البديلة وبالتالي هناك دور للمحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي الدولي في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية.

نتائج الدراسة:

توصل الباحثون مما سبق إلى النتائج التالية:

1- هناك دور للمحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي المشروع في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية.

2- هناك دور للمحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي غير المشروع في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية.

3- هناك دور للمحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي المحلي في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية.

4- هناك دور للمحاسبة القضائية في الحد من التهرب الضريبي الدولي في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية.

5-هناك عوامل عديدة تؤدي إلى التهرب الضريبي في بلدان العالم المختلف فمنها على سبيل المثال ارتفاع أسعار الضرائب وتعد الظروف الاقتصادية وسياسة الدولة الاتفاقية ، فضلا عن درجة انتشار الوعي الضريبي والمستوى الأخلاقي للمجتمع

6_ هناك عوامل ساعدت على اللجوء الى خدمات المحاسبة القضائية منها التعدد الواضح في الوظائف المالية وما صاحبها من ظهور لبعض حالات الفساد الإداري والمالي والتهرب الضريبي في الشركات وتشعب العمليات المالية بين الشركات فضلا عن التطور الاقتصادي المتسارع ومحدودية عمليات التدقيق الداخلية والخارجية، التوصيات: في ضوء ما توصل الباحثون له من نتائج فإنهم يوصون بالآتي:

1- زيادة الاهتمام في المحاسبة القضائية لما لها من دور في مكافحة التهرب الضريبي بأنواعه.

2- نظراً لأهمية المحاسبة القضائية لذا يوصي الباحثون زيادة الاهتمام بها في المناهج الدراسية وإدماج هذا الجانب فيالتعليم المحاسبي ليكون الخريج ملماً بها.

3- إجراء البحوث المتعلقة بدور المحاسبة القضائية من واقع السجلات العدلية والدعاوي القضائية التي ترفع على إدارات الشركات، أو على شركات التدقيق الخارجي.

4_ ضرورة وضع استراتيجيه فكرية متكاملة تعالج كافة الجوانب والثغرات التي ينفذ منها المتهربون من الضريبة على المستوى المحلي والعالمي.

5_ضرورة قيام الإدارة الضريبية بناء نظام رقابي فعال يعتمد على خدمات المحاسبة القضائية يأخذ على عاتقه الحفاظ على حقوق المكلف والسلطة المالية على السواء .

المصادر

أبو سنينة ,طارق حمدي, 2008, العوامل المؤثرة في التهرب والتجنب الضريبي وعلاقتها بالشكل القانوني لمكتب التدقيق والمحاسبة والشكل القانوني للشركة الصناعية ,رسالة ماجستير –غير منشورة ,كلية العلوم الإدارية والمالية,جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا,عمان ,الاردن.

الجليلي ، أحمد مقداد) ، 2012( ، " المحاسبة القضائية وإمكانية تطبيقها في العراق " مجلة تنمية الرافدين

، العدد 107، مجلد 34, العراق.

الجليلي ، أحمد مقدادوجميل ,رافي نزار , 2012, دور المحاسب القضائي في الكشف والتصدي لعمليات غسيل الأموال – دراسة حالة من مكتب التحقيقات الفيدرالي مجلة الادارة والاقتصاد ’الجامعة المستنصرية ,المجلد 35,العدد 93. بغداد,العراق.

الخالدي,صلاح هادي,2012,اطارمقترح للمحاسبة القضائية ودورها في اكتشاف عمليات الاحتيال المالي’رسالة دكتوارة 0غير منشورة,كلية الإدارة والاقتصاد ,جامعة بغداد,العراق.

الخطيب، خالد ،التهرب الضريبي، مجلة جامعة دمشق،2000، المجلد 16، العدد 2،دمشق,سوريا الربيعي,خلود و رشيد ارشد ,2013 ,تقويم دور نظام المعلومات في الحد من التهرب الضريبي,مجلة دراسات محاسبية ومالية ,جامعة بغداد,المجلد 8,العدد24,بغداد,العراق,

الغانمي,فرقد فيصل, 2014, أهمية دور مراقب الحسابات في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي ,مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية جامعة المثنى ,المجلد 4,العدد 10, العراق.

الصياد , يوسف), 2009( بعنوان دور المحاسبة القضائية في فض المنازعات التجارية واثره على المستوى

. www,research-e-way.blogspot.com القومي

باقر ,علي عبد العظيم, 2015 , دور الإجراءات والتشريعات الضريبية في التهرب الضريبي,مجلة الادارة والاقتصاد,جامعة بابل المجلد ,181, العدد15 ,العراق,

سميرة ,ابو عكاز,2013 ,مساهمة فعالة التدقيق الجبائي في الحد من التهرب الضريبي,مجلة ابحاث اقتصادية وادارية , جامعة محمد خيضر بسكرة ,العدد14,الجزائر,

محمد ,ايمان يحيى , 2013 ,التهرب الضريبي ) أسبابه واليات مكافحته(,مجلة الادارة والاقتصاد ’الجامعة المستنصرية ,المجلد 36,العدد 94. بغداد,العراق.

عليمات, خالد عيادة,2013, التهرب الضريبي أسبابه وأشكاله وطرق الحد منه,مجلة المنارة,جامعة إل البيت ,المجلد 19,العدد2,المفرق ,الأردن

كاظم صالح حسن 2012, مكافحة التهرب الضريبي.. ضرورة ملحة في الحد من الفساد قسم البحوث والدراسات, دائرة الشؤون القانونية ,هيئة النزاهة العراقية,بغداد,العراق.www.nazaha.iq .

Baker، C., R., (2005). What is the meaning of ‘‘the public interest, examining the

ideology of the American public accounting profession"، Accounting، Auditing & Accountability Journal، )5(81

Bhasin، M., (2007). “Forensic Accounting: A New Paradigm for Niche Consulting"; the Chartered Accountant.

Coenen , tracy l . ; " essentials of corporate fraud " , john wiley and sons inc , ; first edition , 2008

Erazadeh,& Ramazam (2012) ,Accounting Perception of Forensic Accounting Study of Iran, http://www.forensicaccounting.com/.

Hopwood، William S., Leiner Jay J., Young، G., (2008). Forensic Accounting، First Edition، McGraw-Hill Irwin

.Howe, Buruaby,& Muehlmann W. (2012) The use Forensic Accounting Expert in Tax Cases As Identified in Court Opinion, http://www.forensicaccounting.com/

Huber, W., (2013) "Should the forensic accounting profession be regulated?", Research in accounting regulation journal, Vol.25, .

Kranacher, M., Riley, A., Wells, T., (2011). Forensic Accounting and Fraud Examination, First Edition, John Wiley & Sons, Inc.,

Mason، M., (2010). Dauber challenges increase when forensics enter the valuation process"،Business Valuation Update، Vol. 16, No. 8.

Mclaren, J., “The Distinction between tax Avoidance and tax Evasion has become blurred in Australia: why has it happened?” Journal of the Australasian Tax Teachers Association 2008, Vol.3 No.2

Okoye, E. I. &Gbegi, D. O. (2013). Forensic Accounting: A Tool for Fraud Detection and Prevention in the Public Sector. (A Study of Selected Ministries in Kogi State). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 3(No. 3).

Owojori, A.A& T. O. Asaolu , (2009) , The Role of Forensic Accounting in Solving the Vexed Problem of Corporate World ,European Journal of Scientific Research , Vol.29 No.2 , 4.

Sui , (2013), The Development Ways of Forensic Accounting in China, http://www.forensicaccounting.com/

Zeff، A., (2003). How the U.S. accounting profession got where it is today: Part I، Accounting Horizons، Vol. 17, No. 3،.

Click Here To Download - اضغط هنا لتحميل الكتاب او المحتوى

Share To:

Accounting WIKI

Post A Comment:

0 comments so far,add yours