قياس تكاليف وربحية عقود المقاولات
دكتور / تامر متولي حجازي دكتوراه الفلسفة في محاسبة التكاليف
المحاسبة على تكلفة عنصر المواد
تتعد المصادر التي تمد عقود المقاولات بالمواد التي تستخدم في الإنشاءات، لذلك يمكن تقسيم المواد التي تستخدم في تشغيل عقود المقاولات إلى:
1. مواد تشترى خصيصا لتشغيل العقد.
2. مواد تصرف للعقد من مخازن الشركة وترسل إلى موقع العمل.
3. مواد تحول من موقع عقد إلى موقع عقد آخر.
و فيما يلي إيضاح للمعالجة التكليفية لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة.
١. معالجة المواد المشتراة خصيصا لتشغيل العقد:
قد يبعد موقع العقد عن مخازن الشركة، فبالتالي تفضل إدارة شركة
المقاولات شراء المواد من مصدر قريب من موقع العقد توفيرا للوقت والنفقات.
و تتم المحاسبة على هذا النوع من المواد من واقع أوامر شراء المواد التي يصدرها المهندس المقيم بالموقع وتقارير استلام المواد بالموقع وفواتير شراء هذه المواد ويتم القيد مباشرة بحساب العقد المختص في نهاية كل فترة تركيز (أسبوع - شهر - ٣ أشهر - . . .).
حيث يتم تجميع تكلفة المواد المشتراة لتشغيل العقد أو لتشغيل عدة عقود ويجري القيد التالي:
أ- حالة الشراء لعقد واحد:
××× من حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم.......
××× إلى حـ / الموردين أو البنك أو الصندوق
ب- حالة الشراء لعدد من العقود:
××× من حـ / مراقبة تشغيل عقود تحت التنفيذ العقد رقم . . .
العقد رقم . . .
العقد رقم . . .
××× إلى حـ / الموردين أو البنك أو الصندوق وعند معالجة المواد المرتجعة للموردين:
××× من حـ / الموردين
××× إلى حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم.....
٢. مواد تصرف للعقد من مخازن الشركة وترسل إلى موقع العمل:
وتسعر هذه المواد طبقاﹰ لطريقة التسعير المتبعة في الشركة، ومن هذه المواد "الأخشاب – الزيوت - الاسمنت - وغيرها من مواد البناء ومواد الكهرباء والمواد الصحية.
ويكون القيد المحاسبي كالتالي:
××× من حــ/ تشغيل العقد رقم ٢٠
××× إلى حــ/ مراقبة مخازن المواد (مخزن رقم ٥)
٣. المواد المحولة من عقد عمل إلى عقد آخر:
قد يكون هناك مواد يتم تحويلها من عقد عمل انتهى العمل به ويتم تحويلها للعقد الذي ما زال العمل به جاري ومستمر.
وتسعر هذه المواد بالسعر الذي صرفت به للعقد السابق "العقد المحول منه" ويكون القيد المحاسبي:
××× من حــ/ تشغيل العقد رقم (٢٥) المحول إليه
××× الى حــ/ تشغيل العقد رقم (٢٠) المحول منه
ولا تعتبر المواد من تكاليف العقد إلا بعد استنفاد تلك المواد في التنفيذ، أي أن المواد في الموقع تشوينات وليست من عناصر التكلفة إلا بعد استخدامها.
وقد يحدث في نهاية العقد أو عند ظهور عدم الحاجة إلى جزء معين من المواد المنصرفة لعقد معين أن يتم ردها إلى مخازن المواد مرة أخرى وذلك بالقيد التالي:
××× من حــ/ مراقبة مخازن المواد (مخزن ٥)
××× الى حــ/ تشغيل العقد رقم (٢٠)
ونتيجة لتعرض المواد في موقع العمل لبعض المخاطر فإنه يلزم التفرقة بين التلف والعجز الطبيعي المسموح به والذي يحمل العقد بتكلفته ولا تجرى في هذه الحالة أي قيود.
وبين التلف والعجز غير المسموح به والذي يعتبر خسارة عامة لا يتحمل به العقد. ويكون القيد المحاسبي كالتالي:
××× من حــ/ الأرباح والخسائر
××× الى حــ/ تشغيل العقد رقم (٢٠)
وإذا كانت هناك أي قيمة بيعية للمواد التالفة المسموح بها فإنها تخفض من تكلفة العقد بالقيد التالي:
××× من حــ/ النقدية
××× إلى حــ/ تشغيل العقد رقم (٢٠)
وعندما يتبقى في موقع العمل مواد حتى نهاية العقد أو يتضح عدم الحاجة إليها، وهنا يكون على المكلف ردها إلى مخازن الشركة، أو قد يكون من الممكن بيعها في موقع العمل وفي حالة بيعها يجب التفرقة بين حالتين:
الأولى: حالة بيع المواد بنفس التكلفة أو مع تحقيق ربح:
أ- البيع بنفس التكلفة:
يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد كما يلي:
××× من حــ/ النقدية
××× إلى حــ/ تشغيل عقد رقم (٢٠)
ب- البيع مع تحقيق ربح:
يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد والفارق يرحل لحساب أرباح وخسائر كما يلي:
××× من حــ/ النقدية إلى مذكورين
××× حــ/ تشغيل العقد رقم (٢٠) بالتكلفة
××× حــ/ الأرباح والخسائر (الأرباح)
الثانية: حالة بيع المواد وتحقيق خسارة:
وهنا يجب التركيز على أمرين:
أ- إذا كان العقد والتقديرات المتعلقة به هي التي تسببت في الشراء بأكثر من الحاجة، ففي هذه الحالة يجب أن تحمل خسارة بيع المواد على تكلفة العقد، حيث نخفض حساب العقد بمقدار النقدية المستلمه فقط وليس بتكلفة المواد، يعني لو كانت المواد تكلفتها ١٠٠٠٠جنيه وبيعت بـ ٨٠٠٠ جنيه فإننا نخفض العقد بمقدار القيمة البيعية فقط ويظل العقد متحملا للخسارة وهي ٢٠٠٠ جنيه بالقيد التالي:
××× من حــ /النقدية
××× إلى حــ/ تشغيل العقد (٢٠)
ب- أما إذا كان الشراء بأكثر من الحاجة، كان سببه عدم تقدير المنشأة، وخطأ المهندس القائم على التقدير لاحتياجات العقد عند إعداد قائمة تكاليف العقد المقدرة، في هذه الحالة يجب أن تتحمل شركة المقاولات بخسارة بيع المواد وليس العقد بالقيد التالي:
من مذكورين
××× حــ/ النقدية
××× حــ/ أرباح وخسائر
××× إلى حــ/ تشغيل العقد رقم (٢٠)
المواد التالفة أو المفقودة
أولا: التلف أو الفقد الطبيعي:
و هذا النوع من التلف أو الفقد يجب أن يتحمل به العقد نظرا لأنه مسموح به وتستلزمه عمل صناعة المقاولات.
و هذا النوع لا يجري له قيود لأن حـ / مراقبة تشغيل العقد قد تحمل به من قبل، ولكن في حالة بيع هذه المواد التالفة تلف طبيعي فإنه يجري قيد بالقيمة البيعية لها، ويكون كالتالي:
××× من حـ / البنك أو الخزينة
××× إلى حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم . . .
فلنفترض أن هذه المواد تلفت تلفا طبيعيا، وكانت تكلفتها ٢٠٠٠ جنيه، وقد تم بيعها نقداﹰ بمبلغ ٦٠٠ جنيه فيجري القيد الآتي فقط:
٦٠٠ من حـ /الخزينة
٦٠٠ إلى حـ / مراقبة تشغيل العقد . . .
وبذلك يعتبر العقد قد تحمل خسارة المواد التالفة تلفا طبيعيا ضمنيا بمبلغ ١٤٠٠جنيه، حيث تحمل من قبل تكلفة هذه المواد بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه عندما جعل مدينا بإجمالي تكلفة المواد المشتراة أو المستلمة من المخازن.
ثانياﹰ: التلف أو الفقد غير الطبيعي:
قد يكون التلف أو الفقد نتيجة عوامل غير طبيعية مثل الاهمال أو السرقة أو حدوث حريق متعمد بالمخازن، وبذلك يكون قيد التلف أو الفقد غير الطبيعي كالآتي:
××× من حـ / مواد تالفة (مفقودة)
××× إلى حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم . . .
١. و يكون تسوية حـ / المواد التالفة أو المفقودة بإحدى الحالات التالية:
أ- حالة التأمين على مخازن المواد:
××× من حـ / شركة التأمين
××× إلى حـ / مواد تالفة (مفقودة)
و عند سداد شركة التأمين:
××× من حـ / البنك
××× إلى حـ / شركة التأمين
ب- حالة تحديد المسئول عن التلف أو الفقد غير الطبيعي:
××× من حـ / المسئول عن التلف
(أمين المخازن - الحارس - المهندس المقيم)
××× إلى حـ / مواد تالفة (مفقودة)
و عند سداد المسئول:
××× من حـ / البنك أو الخزينة
××× إلى حـ / المسئول عن التلف
ج- حالة عدم التأمين أو تحديد المسئول:
××× من حـ / أرباح وخسائر
××× إلى حـ / مواد تالفة (مفقودة)
د- حالة بيع المواد التالفة تلف غير طبيعي:
من مذكورين
××× حـ / الصندوق
××× حـ / خسارة مواد تالفة (غير طبيعي)
××× إلى حـ / مواد تالفة (غير طبيعي) ثم . . .
××× من حـ / شركة التأمين أو المسئول أو أرباح وخسائر
××× إلى حـ / خسارة مواد تالفة (غير طبيعي)
المواد المتبقية في الموقع في نهاية الفترة:
في نهاية الفترة الحالية:
××× من حـ / مواد متبقية بالموقع (آخر الفترة)
××× إلى حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم . . .
في بداية الفترة التالية:
××× من حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم . . .
××× إلى حـ / مواد متبقية بالموقع (أول الفترة)
0 تعليقات