نظرية المحاسبة

هي مجموعة من الفروض المحاسبية المتفق عليها والتي لا تحتاج الى افصاح لأنها تلقى القبول ، ومجموعة من السياسات المحاسبية المختلف عليها والتي تحتاج الى افصاح عند عرض واعداد القوائم المالية للأطراف الخارجية .

أولا : الفروض المحاسبية :

بديهم منطقية ، مسلمات ،قضايا أولية . لا تحتاج الى افصاح ولكنها تلقى قبول عاما من مستخدمي القوائم المالية

( المستثمرين / العملاء / الموردين / الافراد / الحكومة / الضرائب ...........................................................) .

وهى:

1- فروض تبنى عليها النظرية المحاسبية:

ا - فرض الاستمرار.

ب- فرض الثبات .

جـ - فرض الاستحقاق .

2- فروض أساسية :.

ا- فرض الوحدة المحاسبية.

ب- فرض التكلفة لتاريخية.

جـ - فرض الفترة المالية .

د- فرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد.

هـ- فرض مقابلة الا إيرادات بالمصروفات .

و-  فرض القيد المزدوج ومعادلة المركز المالي .

ثانيا : السياسات المحاسبية :

هي مجموعة من الأسس ، المبادئ، الإجراءات ، المفاهيم ، العرف المحاسبي التي تتبناها إدارة المنشأة

تحتاج الى افصاح في القوائم المالية ، حيث ان للمشكلة المحاسبية الواحدة اكثر من معالجة محاسبية تم وضعها في المعاير المحاسبية

لذلك يجب الإفصاح عن الطريقة المتبعة

ما هو ليس فرض يعتبر سياسة محاسبية يجب الإفصاح عنها

لجنة التقارير الدولية ( لجنة المعاير الدولية ) تصدر إرشادات جديدة كلما دعت الحاجة الى ذلك

هناك مجموعة من الاعتبارات التي تحكم اختيار السياسة التي سوف تتبعها المنشأة في علاج المشكلة المحاسبية التي تواجهها .

---------------------------------------------------------------------

ثالثا : الاعتبارات المحاسبية :

هي مجموعة من العوامل التي تحكم اختيار السياسة المحاسبية التي تتبعها المنشأة

ü الحيطة والحذر

ü الأهمية النسبية

ü الجوهر قبل الشكل

---------------------------------------------------------------------

رابعا : الإفصاح المحاسبي

هو جوهر النظرية المحاسبية حيث يجب على المنشأة ان تقوم بالإفصاح عن السياسة المحاسبية التي تتبعها للأطراف الخارجية حيث ان معالجات المشكلة الواحدة متعددة ومتنوعة لذلك يجب ان يتم الإفصاح عن الطريقة المتبعة في العملية المحاسبية لكى يستفيد منها الأطراف الخارجية في ترشيد اتخاذ القرار الاقتصادي لهم

أولا :الفروض المحاسبية :

ا-  فرض الاستمرار :

ينادى بان المنشأة قد ولدت (أنشئت ) بغرض الاستمرار ولا يوجد أي رغبة في تقليل نشاطها او التصفية خلال الفترة الوجيزة القادمة

وتعتبر مسالة الاستمرار مسألة خاصة بإدارة المنشأة وليس للمحاسب أي صلة بها .

ويجب على المنشأة اذا لم ترغب في الاستمرار ان تفصح عن ذلك فالقوائم المالية لها (الا إيضاحات المتممة للقوائم المالية ) .

ظواهر فرض الاستمرار :

· ان يتم تقيم الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية مخصوما منها الاهلاك

· الأصول المتداولة تقيم على أساس إمكانية تحصيلها (المدينون مخصوما منة مخصص الديون المشكوك فيها )

· البضاعة تقيم بالتكلفة او السوق ايهما اقل .

· الخصوم والالتزامات تقيم على أساس القيمة الاسمية (قيمة السداد المستقبلية )

احد اهم الفروض المحاسبية .

ب-  فرض الثبات :

هو استمرار المنشاء في تطبيق سياسة مالية واحدة من سنة لأخرى ، أي عدم التغير المستمر في تطبيق السياسات المحاسبية

وذلك بغرض تحقيق ميزة محاسبية من هذا التغير ، ولا يعنى ذلك الجمود في تطبيق السياسات ولاكن من الممكن ان تغير المنشأة سياستها المتبعة كلما دعت الحاجة الى ذاك .

ان فرض الثبات يساعد المنشأة على عمل المقارنات الخاصة بها بين الفترات المالية المتتابعة ، وبين الفترة الواحدة على مستوى الشركات ومستوى الصناعة ككل .

يجب الإفصاح عن أي تغير يحدث في السياسات المتبعة ، وأسباب هذا التغير في السياسة .

جـ - فرض الاستحقاق :

قائم على الاعتراف بالإيراد الذى تحقق بمجرد تقديم السلعة او الخدمة للغير وبغض النظر عن واقعة التحصيل ،ويعترف بالمصروفات التي تحققت بمجرد الحصول على السلعة او الخدمة من الغير وبغض النظر عن واقعة السداد.

بساعد على حصر الإيرادات والمصروفات التي تخص الفترة بطريقة سليمة وواقعية .

ويعتبر عكس أساس القياس النقدي

والذى يعترف بالإيراد عندما يتحقق بغض النظر عن واقعة تقديم السلعة او الخدمة للغير ،ويعترف بالمصروف أيضا عند سداد المبلغ وبغض النظر عن واقعة الحصول على السلعة او الخدمة .

د- فرض الوحدة المحاسبية :

الوحدة المحاسبية المنشأة نفسها ، ونحن ننظر الى المنشأة على من ناحيتين

1- الشكل القانوني لها هل هي شركة اشخاص ام أموال ام مساهمة ام توصية بالأسهم او ذات مسئولية محدودة .........الخ

2- طبيعة النشاط لها وهل هي منشأة زراعية ام صناعية ام تجارية ......................الخ

ولتفسير ذلك الاختلاف بين المنشأة ظهرت ثلاث نظريات لتفسير تلك الطبيعة وهذا الشكل القانوني .....

أولا: نظرية الملكية :

ظهرت لتفسير عناصر القوائم المالية للشركات الفردية وشركات الأشخاص ظهرت مع مع بداية القرن ال 18

قامت على أساس اندماج شخصية الشركة مع شخصية أصحابها.

الأصول : ملك لأصحاب المنشأة

الخصوم : هي التزام على أصحاب المنشأة للغير .

الالتزامات : هي التزام عن المنشأة تجاه أصحابها .

حقوق الملكية : الأصول – الخصوم

معادلة المركز المالي : حقوق الملكية = الأصول – الخصوم

المصروفات : عناصر سالبة لحقوق الملكية (تقلل من حقوق الملكية )

الإيرادات : عناصر الزيادة في حقوق الملكية .

ولكننا نجد ان نظرية الملكية فشلت في تفسير عناصر القوائم المالية لشركات الأموال والشركات التي تعتمد

على انفصال ملكية الشركة عن ملكية أصحابها .

لذلك ظهرت

ثانيا: نظرية الاعتبارية:

تفسر عناصر القوائم المالية لشركات الأموال .

تعتمد على اندماج شخصية الشركة مع شخصية أصحابها .

الأصول :ملك للشركة .

الخصوم : التزام على الشركة .

حقوق الملكية : التزام على الشركة اتجاه أصحابها .

معادلة المركز المالي :الأصول = الخصوم – حقوق الملكية .

المصروفات : مقابل تقديم خدمة او سلعة الى العميل .

الإيرادات : مقابل الحصول على سلعة او خدمة .

ولكننا نجد انها فشلت في تفسير عناصر القوائم المالية للوحدات الحكومية .

ثالثا : الأموال المخصصة:

تفسر عناصر القوائم المالية للوحدات الحكومية .

الأصول :الموارد والامكانيات والطاقات والاعتمادات المخصصة لتنفيذ برنامج معين

الخصوم : القواعد والقوانين التي تحكم تنفيذ تنفيذ الواجبات المطلوبة

حقوق ملكية : لا توجد حقوق ملكية الأصول = الخصوم

معادلة المركز المالي : الأصول = الخصوم

المصروفات : نقص في حقوق الملكية (تدفق نقدى خارجي)

الإيرادات : زيادة في حقوق الملكية (تدفق نقدى داخلي )

فرض التكلفة التاريخية :

تسجل القيمة في الدفاتر بقيمتها الأساسية التي وقعت فعلا والتي مقومة بالدفاتر وتستمر كذلك رغم مرور الزمن عليها ، التغير المستمر في سعر السلعة يعدم الثقة في الدفاتر

احد اهم الفروض المحاسبية بدونة تنهار المحاسبة عموما

يساعد على صدق القوائم المالية لأنها التكلفة الأساسية للسلعة ولكنة غير دقيق لان ليس سعر السعة الحالي

من الممكن ان يتم عمل قوائم مالية بجانب القوائم الاصلية .

يؤيده فرض الاستمرار

وسوف نوضح مفهوم التكلفة التاريخية من خلال :

(1) مفهوم التكلفة بهدف قياس تكلفة الإنتاج وتقيم المخزون وقياس ص الربح .

(2) مفاهيم التكاليف بهدف التخطيط والرقابة واتخاذ القرار.

(3) مفاهيم خاصة بهدف اتخاذ القرار .

أولا : مفهوم التكلفة بهدف قياس تكلفة الإنتاج وتقيم المخزون وقياس ص الربح .

(1) التكلفة الفعلية .

هي التكلفة التي وقعت فعلا وهى مقيمة بالدفاتر والمستندات ويمكن تسجيلها وتبويبها وقياسها عن طريق ربط عناصرها بوحدة المنتج.

ساعدت على ظهور مفهوم التصاق التكلفة : قدرة عناصر الإنتاج على الالتصاق بوحدة المنتج

فيما عدا :. 1- التكاليف الإدارية ----------- ت زمنية . (كل ما يظهر في قائمة الدخل ).

2- ت البيع والتسويق ---------- لها علاقة بالفترة التي وقعت فيها .

تلتصق بوحدة الإنتاج التام المباعة فقط . ح / المتاجرة

(2)التكاليف الإنتاجية والزمنية :

أ – التكاليف الإنتاجية . ترتبط بوحدة المنتج وتعتبر جزء من تكلفتها فاذا تم بيعها أصبحت التكاليف

هنا جزء من تكلفة المبيعات ، اما اذا حولت الى المخازن أصبحت تكلفة

(مخزون اخر المدة ) اصل .

1) ت إنتاجية مستنفذة :

هي تكلفة الإنتاج التام الذى تحول الى مبيعات لذلك تظهر في قائمة الدخل

لمقابلة الإيرادات (ت انتاج تام مباع )

2) ت انتاج غ مستنفذة :

هي تكلفة الإنتاج غير التام الذى تحول الى المخازن لذلك يظهر في قائمة

المركز المالي (ت انتاج تام غبر مباع)

ب - التكاليف الزمنية : هي تكاليف مرتبطة بالفترة الزمنية التي وقعت فيها.

1) تكاليف إيراديه :

هي التي تخص الفترة المالية (1/1) : (31/12) وتقوم بمقابلة الإيرادات التي

وقعت وقعت فيها

- ت إدارية .

- ت اهلاك الآلات داخل الإدارة .

- مصروفات إدارية وعمومية .

2) تكاليف إيراديه مؤجلة :

هي تكاليف زمنية ولكنها مؤجلة لفترة معينة لذلك يتم اهلكها على على

مدار فترات زمنية طويلة .

(3)التبويب الوظيفي للتكاليف :

1) ت إنتاجية وصناعية: (التشكيل )

تختص بعملية تحويل المادة الخام الى منتج نهائي

2) ت تسويقية :

تبدا مع انها عملية الإنتاج ، تصرف في مراكز التسويق والبيع .

- عمولة رجال البيع .

- مصاريف الدخل

3) ت إدارية :

تصرف على العمليات الإدارية فقط وليس لها أي جانب تسويقي او صناعي .

(4) وفقا لعلاقة التكلفة بوحدة المنتج :

المنتج ----------- تكاليف مباشرة (تحمل علية اثناء عملية الإنتاج).

----------- تكاليف غير مباشرة(تحمل على الإنتاج التام ).

تكاليف مباشرة :

متى يطلق على التكلفة انها غير مباشرة ؟

اذا ما توافر فيها ثلاث خصائص مجتمعة ........

وجود علاقة سببية بين عنصر التكلفة ووحدة المنتج .

سهولة التميز العيني لعنصر التكلفة .

سهولة حساب التكلفة حسب الأهمية النسبية .

تكاليف غ مباشرة :

يصعب تحملها مباشرة على المنتج ويتم تحملها على مراكز الإنتاج والخدمات الإنتاجية تمهيدا لتحملها

على وحدة المنتج .

تكاليف مشتركة :

هي تكاليف مباشرة وغير مباشرة وتشترك في اكثر من منتج.

مثال توضيحي للتكاليف السابقة

(اندماج المحاسبة المالية مع محاسبة التكاليف):

 

ثانيا: مفاهيم التكاليف بهدف التخطيط والرقابة واتخاذ القرار .

تكاليف متغيرة :

هي تكلفة تتغير مع تغير حجم النشاط بنفس النسبة ولاكن على مستوى الوحدة لا تتغير.(علاقة طردية )

- ت المواد المباشرة

- ت الأجور المباشرة

ويمكن التعبير عنها كما يلى :.

(نصيب الوحدة من التكلفة المتغيرة ثابت ولاكن الاجمالية متغيرة)

وتأخذ الشكل التالي :

 

التكاليف الثابتة :

هي التكاليف التي لا تتغير بتغير حجم النشاط وتظل ثابتة .

ويمكن التعبير عنها كما يلى :.

 

هي السبب الرئيسي في تدهور الدول (حيث تكلفة الوحدة من التكلفة الثابتة كبير )

 

تكاليف شبة متغيرة :

هي التي تتكون من جزء متغير وجزء ثابت ولاكن المتغير اكبر من الثابت (ت صناعية )

ويمكن التعبير عنها كما يلى :

 

تكاليف شبة ثابتة:

هي التي تتكون من جزء ثابت واخر متغير ولاكن الجزء الثابت اكبر من المتغير (ت الاشراف)

ويمكن التعبير عنها كما يلى :

 

ثالثا : مفاهيم خاصة للتكاليف :.

(1) تكاليف جارية وأخرى مستغرقة .

الجارية : تكاليف تأخذ في الحسبان عند اتخاذ القرار ، تؤثر على عملية اتخاذ القرار للأطراف الخارجية

، هي تكاليف متغيرة

المستغرقة : لا تؤثر في عملية اتخاذ القرار ، تهمل عند أتخاذ القرار لأنها لا تؤثر فيه ، تكاليف ثابتة

، محملة سواء تم او لم يتم الإنتاج .

(2) ت التفاضلية :

- فروق تكاليف ، تتعامل مع فروق جارية وليست مستغرقة ، فروق تكاليف عند الانتقال من بديل الى اخر

- تكاليف تفاضلية متزايدة او متناقصة

- تفيد في مجال اتخاذ القرار عند إضافة منتج جديد او التحول من طريقة الى أخرى .

(3) تكلفة الفرصة البديلة :

هي تكلفة يمكن قياسها نتيجة رفض مكاسب معينة في سبيل الحصول على مكاسب أخرى .

(هي لا تدخل في مجال قواعد المحاسبة المالية لأنها مجرد افتراض وهى احد اهم المفاهيم الاقتصادية وتخرج عن دراسات النظرية المحاسبية الا انها تساهم في عملية أتخاذ القرار .

(4) تكلفة يمكن تجنبها وأخرى لا يمكن تجنبها.

جميع التكاليف يمكن تجنبها فيما عدا راتب رئيس مجلس الإدارة

التكاليف من الممكن تجنبها في شركة ما ولا كن لا يمكن تجنبها في شركة أخرى .

(5) تكاليف خاضعة للتحكم والرقابة وغير خاضعة للتحكم والرقابة

جميع التكاليف على مستوى المنشأة خاضعة للتحكم والرقابة ، ولاكن على مستوى الإدارة هناك تكاليف خاضعة وأخرى غير خاضعة للتحكم والرقابة .

(6) تكاليف تقديرية وأخرى معيارية .

في جميع فروع المحاسبة المالية والإدارة هناك ادارتين للتخطيط والرقابة (موازنة تخطيطية / تكاليف معيارية )

ت معيارية : مثل الأجور والمواد المباشرة فقط لأنها يمكن اخضاعها للقياس الفني المعملي (يمكن تحديدها بدقة )

يمكن الاستغناء عنها .

ت تقديرية : تخضع لها كل عناصر التكاليف والايرادات عند التقدير وكل عناصرها خاضعة للتقدير . ......

الفترة المحاسبية:

القوائم المالية جرى العرف على ان تعد عن فترة محاسبية اعتبرها المشرع سنة كاملة ، وقد تتماشى السنة المحاسبية مع السنة المالية او تختلف

وتعتبر الفترة المحاسبية امر ضروري حيث ان الافراد يرغبون في معرفة ص الأرباح التي تحققت خلال الفترة السابقة ، حيث من الصعب انتظار حتى نهاية عمر المنشأة لمعرفة الأرباح النهائية للشركة .

وقد يتم اعداد القوائم المالية لفترة اكبر او اقل من سنة بسبب

- حالة تصفية الشركة خلال السنة .

- حالة انفصال شريك .

- حالة انضمام شريك .

- الحاجة في توزيع أرباح مؤقتة خلال العام .

- في حالة بدء نشاط المنشأة خلال العام

مقابلة الإيرادات بالمصروفات :

يهدف هذا الفرض الى معرفة المصروفات التي تخص الفترة والإيرادات التي ترتبت عليها ويتم من

خلالها معرفة ص نتائج الاعمال والميزانية العمومية في نهاية الفترة المحاسبية بصورة صحيحة من خلال الفروض والسياسات المحاسبية ، يتم الاعتراف بالمصروفات من خلال فرض الاستمرار مع تكوين المخصصات اللازمة له مع ضرورة ارتباط المصروفات بإيرادات الفترة ، ويتم الاعتراف بالإيرادات خلال الفترة او يؤجل لفترة أخرى .

ويستلزم ما يلى :.

- اجراء التسويات الجردية في نهاية الفترة

- إيجاد علاقة مباشرة بين الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

- تجميع وتبويب المصروفات وفقا لطبيعتها ووظائفها مقابل تجميع الإيرادات وتبويبها حسب مصادرها الرئيسية والفرعية .

ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد :

مرتبطة بفرض التكلفة التاريخية ، حيث يقضى بان يتم تسجيل جميع العمليات من واقع مستندات مقومة بوحدة النقد وقت إتمام العملية ، واستمرار هذه القيمة في الدفاتر المحاسبية حتى نهاية هذه العمليات .

القيد المزدوج ومعادلة الميزانية :

هو احد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها نظرية المحاسبة المالية ،

القيد المزدوج قائم على تفكير منطقي طبيعي ومتكامل انه للكل عملية محاسبية طرفان

الطرف المدين = الطرف الدائن

وهذه المعادلة في توازن مستمر وهى تفسر معادلة المركز المالي

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

ويتضح ان الأصول بطبيعتها مدينة ، والخصوم بطبيعتها دائنة ، وحقوق الملكية دائنة ،