الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أسبوع بضغط من ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، لأقل مستوى في أكثر من أسبوع، بضغط من ارتفاع الدولار، بحسب رويترز.

ويترقب المستثمرون نتيجة اجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع، والذي يرى أن ارتفاع التضخم مؤخرا مسألة مؤقتة.

0.6 % انخفاضا في التعاملات الفورية

وانخفض الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.6%، ليصل إلى 1864.61 دولار للأونصة، وهو أقل مستوى منذ الرابع من يونيو الجاري.

كما تراجعت العقود الأمريكية للذهب بنسبة 0.7%، لتسجل 1866 دولارا للأونصة.

وارتفع الدولار بنحو 0.1% أمام العملات الرئيسية الأخرى، ليحوم قرب ذروة أسبوع، مما يرفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

تمهيد لمرونة أكبر في السياسات النقدية

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي، ارتفاعا حادا لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، لكن مسؤولي الفيدرالي أشاروا عدة مرات إلى أن التضخم مؤقت.

وقال مورجان ستانلي في مذكرة بحثية يوم الجمعة الماضي، إن الفيدرالي الأمريكي قد يمهد لمرونة أكبر تجاه برنامج التيسير الكمي خلال الاجتماع.

واستقرت الفضة عند 27.89 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 2773.52 دولار، في حين هبط البلاتين 0.5% ليصل إلى 1143.89 دولار.

وتتجه الأنظار صوب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بعد أن أظهر تقرير الشهر الماضي ارتفاعه بأكبر قدر في نحو 12 عاما في أبريل الماضي.

كما يتتبع المستثمرون بيانات إعانات البطالة الأسبوعية الأمريكية، لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن تعافي سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ يوليو 2020

وفي نهاية مايو ارتفعت أسعار الذهب لأكبر قفزة شهرية لها منذ يوليو 2020، بدعم من تراجع الدولار وعوائد السندات، فضلا عن تنامي الضغوط التضخمية التي تعزز الطلب على المعدن، بحسب رويترز.

تعافي الاقتصاد الأمريكي

ويبدو أن الاقتصاد الأمريكى يستفيد بالفعل من حزمة المساعدات البالغة قيمتها 900 مليار دولار، والتي وافق عليها الكونجرس في نهاية ديسمبر، إذ أظهرت بيانات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم التى جمعها بنك «أوف أمريكا» انتعاشا فى إنفاق المستهلكين.

ويعتقد مكتب الموازنة في الكونجرس، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يتعافى من جائحة كورونا بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا في السابق، حتى قبل تقديم الحكومة الفيدرالية لأي تحفيز إضافي، متوقعا توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2021، وهي أسرع وتيرة منذ 1999، بعد الانكماش بنسبة 3.5% في 2020.

وقال الرئيس العالمى للبحوث الاقتصادية لدى “دويتشه بنك”، بيتر هوبر، إن خبراء الاقتصاد يقولون إن ثمة مجالًا لمزيد من الدعم، ولكن الجدل يدور حول المدى الذى تريد الوصول إليه وتجاوز حد الحزمة.

إرسال تعليق

0 تعليقات