الحكومة تطرح “ميناء جافا ومركزا لوجيستيا” في العاشر من رمضان بالمشاركة مع القطاع الخاص

كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستي، بالتعاون مع وزارة النقل، على مساحة 250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

معيط: إعادة ملكية أصول المشروع لهيئة الموانئ بعد انتهاء مدته

وقال معيط في بيان صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، إنه سيتم إعادة ملكية أصول هذا المشروع إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بعد انتهاء مدته، موضحًا أن الموانئ الجافة تعد إحدى الأدوات المهمة لتحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال.

الوزير: نستهدف طرح 9 مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص

من جانبه قال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إن نجاح الوزارة في توقيع عقد مشروع إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كان دافعا للمضي قدمًا في استكمال المسيرة نحو الإعداد لطرح 9 مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والأرصفة والموانئ البحرية.

وأضاف، أن الوزارة تقدمت بهذه المشروعات بدعم فني من وزارة المالية إلى اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص، برئاسة رئيس الوزراء، التي وافقت في مطلع يونيو الجاري على المضي في إعدادها للطرح، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تدخل المرحلة الأولى من الميناء الجاف الخدمة في شهر أكتوبر من العام الحالي.

وأوضح وزير النقل، أن الوزارة تعمل على مد شبكة السكك الحديدية إلى الموانئ الجافة، قبل الموعد المقرر لتشغيلها، لضمان تيسير حركة نقل البضائع، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد بالتعاون مع وزارة المالية، التوسع في مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بتطوير هذا المرفق الحيوي وفقًا لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية.

حنورة: مخاطبة جميع الوزارات لموافاتنا بالمشروعات المستهدف تنفيذها

وفي نفس السياق، أكد رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص “p.p.p” بوزارة المالية، المهندس عاطر حنورة، حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون مع كل الوزارات والهيئات من خلال تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يُسهم في الإسراع بتحقيق التنمية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، دون المساس برقابة الدولة عبر مؤسساتها المعنية على مستوى الخدمة أو المنتج المقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات خلال فترة التشغيل، على أن تؤول إلى الدولة بعد انتهاء مدة التعاقد.

وقال إن وزير المالية، خاطب جميع الوزارات لموافاتنا بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وأي دراسات مبدئية لها، موضحا أن وزارة النقل كانت أولى الوزارات التي تجاوبت بشكل إيجابي في هذا الشأن، على النحو الذي أثمر في الموافقة على الإعداد لطرح 9 مشروعات منها، الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان الجاري طرحه.

إرسال تعليق

0 تعليقات