الحكومة المصرية تسيل لعاب مستثمري التكنولوجيا المالية بقوانين جديدة..كيف؟

توقع مستثمرون حدوث طفرة في حجم استثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية بمصر خلال الفترة المقبلة بالتوزاي مع التغييرات التشريعية والتنظيمية الجارية.

وقالوا، في تصريحات لرويترز، إن التعديلات الجديدة ستطلق العنان لزيادة الاستثمارات الجديدة في التكنولوجيا المالية، كما أنها ستغير ثقافة المواطنين الذين لا يتعاملون مع البنوك، والذين لايمتلكون أي حسابات بنكية.

ويتأخر ترتيب مصر، التي تعد أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان، في ابتكارات التكنولوجيا المالية عن أسواق ناشئة كبرى أخرى مثل الصين والهند وكينيا وإندونيسيا، ولكن من المأمول أن تغير البيئة القانونية الجديدة من هذا الوضع.

وتأتي شركة ” MNT NV” العاملة في قطاع المدفوعات والتمويل متناهي الصغر، كأحد اللاعبون في هذا القطاع، ولديها أكثر من مليون عميل نشط وحصة 21.7 % بالسوق.

وقال منير نخله الشريك والمؤسس لشركة “MNT NV”، إن الشركة انتهت مؤخرًا من صفقة تبادل أسهم للاستحواذ على شركة “حالا” للتكنولوجيا المالية.
وتعد شركة حالا للتكنولوجيا المالية، هي أول شركة خاصة غير مصرفية في مصر يتم ترخيصها من قبل البنك المركزي لتشغيل محفظة رقمية، وهي تطبيق على الهاتف المحمول يسمح للمستهلكين والبائعين والمقرضين والمقترضين بتحويل الأموال، ودفع الفواتير وشراء السلع بالتقسيط وتأمين القروض وإجراء معاملات أخرى.

وتستهدف MNT ضم شريحة كبيرة من الفئات التي لا تتعامل مع البنوك إلى قاعدة مستخدميها، آملة في ذلك بأن تكون ضمن طليعة الشركات التي تقود التحول الرقمي.

وقال نخلة لرويترز، إن الشركة لديها الوسائل والتكنولوجيا التي تمكنها من تحقيق هذا الأمر، مضيفًا: “ما سنفعله سيكون تطورا ثوريا، لدينا القدرة والتكنولوجيا الازمة للتوسع”.

ستستفيد MNT أيضًا من أكثر من مائة مستودع ونقطة توزيع لديها في مصر وأسطول من المركبات لتسليم المنتجات المطلوبة عبر الإنترنت في نفس اليوم.
وحصلت MNT على تمويلات بقيمة 50 مليون دولار من صناديق مالية، ومستثمرين، وتتطلع إلى جمع المزيد من رأس المال قريبا.

 

قوانين جديدة

ويبدو أن مستثمري التكنولوجيا المالية لديهم الحماسة في ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المصري، بسبب التغيرات في أطر العمل القانونية والتنظيمية.

وقال محمد عصام خبير التكنولوجيا المالية في مكتب معتوق بسيوني والحناوي للاستشارات القانونية، إن الحكومة أقرت في سبتمبر الماضي قانونًا للبنك المركزي يسمح فيه بمنح تراخيص مصرفية لشركات التكنولوجيا المالية.

وأضاف أن ثمة قانونًا جديدًا آخر يتم مراجعته من قبل مجلس النواب حاليًا وهو قانون التكنولوجيا المالية، والذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية ويتضمن تنظيم التكنولجيا المالية غير المصرفية مثل التمويل متناهي الصغر، والتأمين، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الأشهر المقبلة.

وتابع، عصام، خلال عامين أصبح لدينا قانون جديد للبنك المركزي، وله لوائح خاصة، وقريبًا سيكون لدينا قانون هيئة الرقابة المالية.

وتوقع زيادة الاستثمارات في نشاط التكنولوجيا المقبلة خلال السنوات القليلة المقبلة.

 

مزيد من شركات “اليونيكورن”

أما أحمد الألفي، رئيس مجلس إدارة شركة سواري فينتشرز لرأس المال المخاطر، إن شركة MNT قد تكون ثاني شركة في مصر تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار، بعد شركة المدفوعات الالكترونية العملاقة فوري.

وأضاف: “سيكون هناك عدة شركات في مصر تتجاوز قيمتها مليار دولار”.

وتدير سواري فنتشرز صندوقا حجمه مليار جنيه (64 مليون دولار)، ويستثمر في الشركات التي من المتوقع أن تحقق نموًا كبيرًا.

لم تستثمر سواري في “حالا” لكنها استحوذت على حصة في شركة جديدة أخرى هي “MoneyFellows”، وهي شركة تقوم بتنظيم “جمعية” للادخار بصفة دورية.

وتأسست “MoneyFellows” في مصر عام 2018 ، ولديها الآن 1.5 مليون مستخدم وقد جمعت رأس مال قدره 11 مليون دولار، وتخطط مبدئيًا لجمع 20 مليون دولار أو أكثر من صناديق استثمارية هذا العام للتوسع في منتجات وبلدان جديدة.

وقال أحمد وادي مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي: “نتطلع لأسواق أخرى مثل أفريقيا كما نخطط لإضافات مثل خيارات اشتري الآن وادفع لاحقًا مع بعض التجار”.

من جانب آخر قال أشرف صبري، رئيس مجلس إدارة شركة فوري للمدفوعات، إن قانون الدفع الالكتروني الجديد والذي تم استصداره من عام، يلزم الشركات الكبرى بتلقي وصرف الأموال إلكترونيا، واعتبرها خطوة كبيرة.

وأضاف أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل.

متابعا أن مصر يبلغ عدد سكانها 102 مليون نسمة، وعدد العاملين فيها نحو 28 مليونا، لكن لديها فقط حوالي 19 مليون بطاقة خصم، ونفس العدد للبطاقات مسبقة الدفع ونحو 4 ملايين بطاقة ائتمان.

وأضاف، أنه غالبًا ما يتم استخدام هذه البطاقات لسحب الأموال فقط، ولكن مع وجود ما بين 25 و 30 مليون شخص يمتلكون هواتف ذكية ، فإن مصر مهيأة لأن تنطلق فيها الخدمات المصرفية الإلكترونية بقوة.

The post الحكومة المصرية تسيل لعاب مستثمري التكنولوجيا المالية بقوانين جديدة..كيف؟ appeared first on Economy Plus.

إرسال تعليق

0 تعليقات