"تزييف التقييمات".. تهمة جديدة تعرّض أمازون وغوغل للتحقيق في بريطانيا

فتحت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا اليوم الجمعة، تحقيقا رسميا بشأن "غوغل" التابعة لشركة ألفابيت وشركة أمازون بشأن مخاوف من أن عمالقة التكنولوجيا لم يفعلوا ما يكفي لمكافحة التقييمات المزيفة على مواقعهم.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) إنها ستجمع الآن مزيدًا من المعلومات لتحديد ما إذا كانت الشركات قد انتهكت قانون المستهلك، من خلال اتخاذ إجراءات غير كافية لحماية المتسوقين من التقييمات المزيفة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيق أولي بدأته الهيئة في مايو 2020، قيّم العديد من الأنظمة والعمليات الداخلية للمنصات لتحديد التقييمات المزيفة والتعامل معها.

ولفتت الهيئة التنظيمية إلى أنها تشعر بالقلق أيضًا من أن أنظمة أمازون قد فشلت بشكل كافٍ في منع وردع بعض البائعين من التلاعب بقوائم المنتجات، من خلال اختيار التقييمات الإيجابية من المنتجات الأخرى على سبيل المثال.

قال أندريا كوسيلي، الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق البريطانية: "ما يقلقنا هو أنه يمكن تضليل ملايين المتسوقين عبر الإنترنت من خلال قراءة تقييمات مزيفة ثم إنفاق أموالهم بناءً على هذه التوصيات".

وأضاف: "بالمثل، ليس من العدل ببساطة أن تتمكن بعض الأنشطة التجارية من تزوير تقييمات 5 نجوم لإعطاء منتجاتها أو خدماتها أهمية كبرى، بينما تخسر الشركات التي تحترم القانون"، وفق ما نقلته "رويترز".

يذكر أن شركة "غوغل" تواجه أيضاً تحقيقًا من قبل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار في قضية الإعلانات.

وقالت المفوضية الأوروبية إن تحقيقها سيقيم ما إذا كان عملاق البحث ينتهك قواعد المنافسة من خلال تفضيل تقنيات الإعلان على الشبكة الإعلانية الخاصة به على المنافسين، وفقًا لبيان صحافي صدر الثلاثاء.

سينظر التحقيق أيضًا فيما إذا كانت غوغل تمنع بشكل غير عادل وصول المنافسين إلى بيانات المستخدم، وتدقيق تغييرات الخصوصية التي ستؤدي إلى التخلص التدريجي من بعض ملفات تعريف الارتباط والوصول إلى البيانات للمعلنين.

وفي أميركا يواجه عمالقة التكنولوجيا مشروع قانون لمكافحة الاحتكار، قد ينتج عنه تفكيك أو بيع أو إغلاق بعض الخدمات لشركات مثل أبل وغوغل وأمازون.

تشمل القوانين إجراءات تمنع عمالقة التكنولوجيا من تشغيل منصة لأطراف ثالثة، وعرض خدمات تنافسية على تلك المنصات في الوقت ذاته ما يشكل ضربة لشركات على غرار أبل وأمازون.

كما يسعى الكونغرس إلى منع شركات التكنولوجيا من منح أولوية لمنتجاتها وخدماتها، في خطوة تستهدف غوغل على وجه الخصوص.

إرسال تعليق

0 تعليقات