خبير: STC خرجت من النموذج الكلاسيكي و"الاستثمارات العامة" سيحافظ على حصة مسيطرة

قال عبد الرحمن بن عبد العزيز مازي، المتخصص والمستثمر في الاتصالات وتقنية المعلومات إن تخارج صندوق الاستثمارات العامة السعودي من شركة الاتصالات السعودية STC ما زال قيد الدراسة، لكنه إن تم فسيكون مع حفاظ الصندوق على حصة مسيطرة كما أعلن عنه سابقاً ضمن استراتيجية الصندوق لبيع حصص في الشركات الناضجة.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر وصفتها "بالقريبة من الأمر"، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) يدرس بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية STC.

وقالت 3 مصادر للوكالة، رفضوا ذكر أسمائهم، إن الصندوق عين كلا من بنك غولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب الصفقة.

ورأى مازي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن بيع بعض الحصص في STC لن يكون فقط للأفراد بل رجح دخول مستثمر استراتيجي
وفق مخطط لم ينجح في السابق، مع سعي الشركة للتوسع مستقبلا خارج المملكة في ظل خطتها لتصبح واحدة من ضمن أكبر شركات الاتصالات عالمياً.

ورجح أيضاً احتمالية دخول صناديق استثمرارية أجنبية كبرى على غرار "بلاك روك".

لكنه دعا إلى ترك فرصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية للدخول في شراء بعض الحصص، مشيراً إلى وجود 15% فقط من أسهم STC مطروحة حالياً في السوق كون صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 70% فيما تمتلك صناديق حكومية أخرى 15%.

ولفت مازي إلى أن الاتصالات السعودية تعتزم طرح نشاطات في مجالات أخرى للنمو أكبر بكثير من المطروح حالياً.

وأضاف: "الاتصالات السعودية دخلت السوق بداية 2003 وخلقت زخما كبيرا بحيث وسعت عدد المشاركين من 400 ألف إلى 4 ملايين ضمن أكبر اكتتاب وقتها. وقد كان متوقعاً بعد تخصيص 30% من الأسهم للعامة، طرح نسبة إضافية كمرحلة ثانية من التخصيص خلال سنتين أو ثلاث وهو ما لم يتم".

وتابع أنه حالياً بدأ التخطيط للأمر مجدداً مع التوجه الواضح لصندوق الاستثمارات العامة والسياسة الموضوعة لبيع جزء من حصصه في بعض الشركات الناضجة التي وصلت إلى مستوى معين من النمو واستقرار الأرباح، و"الاتصالات السعودية" واحدة منها.

وقال: "كانت STC في السابق شركة مرافق عامة بربح ثابت يوزع سنوياً، لكن في السنتين الماضيتين اتضح أنها تتحول إلى شركة تقنية،
ومن شركة اتصالات كلاسيكية إلى شركة نمو مع إنشاء البنك الرقمي أخيراً وشركة الحلول في المرحلة القادمة".

إرسال تعليق

0 تعليقات