مشروعات مليارية بالساحل تترقب تفسيرا لتوجيهات “السيسي”.. ما الحكاية؟

كتب محمد رمزي

يترقب السوق العقاري صدور آلية تنفيذ واضحة من وزارة الإسكان لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم السوق العقاري في منطقة الساحل الشمالي الذي يضم حاليا مشروعات عقارية ضخمة تتجاوز قيمتها الاستثمارية عدة مليارات.

وقالت مصادر لـ”إيكونومي بلس” إن التوجيهات الأخيرة التي أصدرها الرئيس السيسي تأتي في ظل طفرة شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة مما جعلها نقطة جذب لاهتمام العديد من الشركات.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابا لوزيري التنمية المحلية والإسكان ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها قيام شركات القطاع الخاص للتطوير العقاري المنفذة لقرى سياحية بالساحل الشمالي بامتلاك ما قيمته 30% من إجمالي قيمة المشروع تحت الإنشاء كرصيد في البنوك، وذلك قبل شروعها في الإعلان عن المشروع للرأي العام على أن يتم نهو المشروع في مدى زمني ما بين 3 إلى 4 سنوات.

خطاب الرئيس السيسي الذي تضمن تلك التوجيهات أشار إلى عدم اكتمال عدد من القرى السياحية على امتداد الساحل الشمالي خاصة قرية “زهرة” وهو المشروع الذي تنفذه شركة معمار المرشدي ودشنت له حملة دعائية كبيرة خلال موسم شهر رمضان الماضي.

 

د. أحمد شلبي: من المبكر التعليق على القرار

في البداية رفض الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، الدكتور أحمد شلبي، التعليق على الأمر قائلا:”من المبكر التعليق على القرار ما لم تصدر آلية تنفيذه من الجهة المختصة”.

يذكر أن تطوير مصر تمتلك مشروعين في الساحل الشمالي، الأول هو مشروع فوكا باي الذي يقع بمنطقة رأس الحكمة على مساحة 220 فدان وتقدر استثماراته لنحو 4 مليارات جنيه.

مشروع فوكا باي يضم نحو 2500 وحدة سلمت الشركة المرحلة الأولى منه وتضم 169 وحدة، وتم تجهيز 500 وحدة للتسليم لعام 2020، فيما تستعد لتسليم 500 وحدة بنهاية 2021.

مصادر: التوجيهات تأتي ضمن بند الملاءة المالية

وقالت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية إن التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية، تتعلق في مضمونها ببند يتم العمل به في الهيئة منذ سنوات طويلة وهو بند الملاءة المالية.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن أسماءها، أن أية شركة تتقدم للحصول على أراضي في أية منطقة تابعة للهيئة لابد أن تقدم السجل التجاري الخاص بها متضمنا رأسمالها المصدر والمدفوع، كما تقدم خطابات بنكية توضح ملاءتها المالية، وحجم رأس المال المتوفر من قبل المساهمين.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقط، وفقا للمصادر، ولكن الشركات ملزمة أيضا بتقديم أوراقا ومستندات حول سابقة الأعمال والخبرات وهو ما يعرف بالملاءة الفنية.

وأوضحت المصادر أنه بدون تقديم تلك المستندات لا يمكن استخراج القرار الوزاري ولا يمكن للشركة الإعلان عن المشروع فضلا عن طرحه للبيع.

وقالت المصادر:”في النهاية خطاب الرئيس يتضمن تكليفات للحكومة لابد من دراستها داخل الهيئة والعمل على تنفيذها”.

وبسؤالها عن الموقف الذي سيتم إتخاذه مع شركة معمار المرشدي المنفذة لمشروع زهرة، أكدت المصادر أنه حتى الآن لا يوجد موقف.

وطلبت “إيكونومي بلس” ردا من رجل الأعمال محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة شركة معمار المرشدي، بعد أن ورد اسم المشروع التابع لشركته في خطاب رئيس الجمهورية بخصوص عدم اكتمال تنفيذ قرية “زهرة” لكنه لم يرد.

القرار قد يسري على التعاقدات الجديدة

وقال مصادر بإحدى شركات التطوير العقاري التي تعمل في المنطقة، إن التوجيهات الرئاسية التي صدرت للحكومة والجهات المختصة ستنطبق على التعاقدات الجديدة التي سيتم توقيعها في المستقبل.

وأكدت المصادر أنها حين وقعت عقود المشروع الخاص بشركتها مع الهيئة بعد تقنين أوضاع الأرض وفقا للمخطط الجديد، لم يتم التطرق لهذا الشرط الخاص بسداد 30% من قيمة المشروع.

The post مشروعات مليارية بالساحل تترقب تفسيرا لتوجيهات “السيسي”.. ما الحكاية؟ appeared first on Economy Plus.

إرسال تعليق

0 تعليقات