“المصرية اللبنانية” تُطالب بحزمة تيسيرات للإفراج عن الخامات

طالبت الجمعية المصرية اللبنانية بوضع حزمة تيسيرات للشركات الصناعية المدرجة بالقائمة البيضاء في الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج سواء بالفحص الظاهري أو كما لو كانت فحصت بمعامل الهيئة، مع أهمية استكمال أعمال ميكنية كافة الإجراءات الجمركية لسرعة إنهاء التراخيص اللازمة للعمل.

تخفيف الإجراءات يرفع تصنيف مصر التجاري

قال عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، مجد الدين المنزلاوي، إن خفض زمن الفحص والإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج سيدعم موقف مصر في التصنيف التجاري عالميًا.

جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: “آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال”.

اشار إلى أهمية إعطاء أولوية لمستلزمات الإنتاج في الفحص والإفراج الجمركي المُبكر لارتباطها بخطوط الإنتاج بعكس السلع التجارية الاستهلاكية.

طالب بوضع حزمة تيسيرات للشركات الصناعية المدرجة بالقائمة البيضاء في الإفراج عن الخامات سواء بنظام الفحص الظاهري أو كما لو كانت فحصت بمعامل الهيئة، إلحاقًا بما نفذته الهيئة في خطة زيادة المعامل المعتمدة وتطويرها.

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، فتح الله فوزي، إن مجتمع الأعمال حريص على التواصل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لرصد أي معوقات أمام نمو حركة التجارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة.

أوضح أن سياسية العمل داخل الجمعية تقوم على الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، بهدف الوصول إلى رؤية مستقبلية وأفكار عملية تُسهل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.

أشار إلى خطة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في التوسع نحو رقمنة وميكنة الإجراءات والتوجه نحو منظومة التجارة الإلكترونية بما يتوافق مع الاشتراطات العالمية وإتاحة النفاذ للمنتج المصري، والتاكد من الجودة ومطابقتها للمواصفات العالمية.

مطالب بزيادة المعامل المعتمدة في الموانئ

طالب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، فؤاد حدرج، بالتوسع في إنشاء المعامل المعتدة في كافة موانئ مصر، واعتبر أن انهاء خطة ميكنة الإجراءات يُشكل تحديًا أهم لتحقيق نتائج ملموسة في تيسير الإجراءات الجمركية وخفض زمن الإفراج على زيادة معدلات التجارة البينية.

مقترح بتشكيل لجنة لحل معوقات الشركات

اقترح حدرج، تشكيل لجنة مشتركة بين مجتمع الأعمال وهيئة الرقابة على الصادرات لحل المشكلات العارضة التي تظهر أثناء التطبيق سواء في مشروعات الرقمنة والميكنة داخل المنظومة الجمركية أو نظام التسجيل المسبق للشحنات ومنظومة نافذة للتجارة الإلكترونية.

قال رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، اسماعيل جابر، إن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث المعامل وتقليص زمن الافراج.

خطة تطوير بـ310 ملايين جنيه

أضاف جابر، أنه تم تنفيذ خطة شاملة لأعمال التطوير ومشروعات الميكنة وتحديث المعامل بتكلفة 310 ملايين جنيه في 3 سنوات، ويجري تزويد المعامل بالأجهزة وإنشاء معامل معتمدة جديدة بكافة الموانئ المصرية لمنع نقل العينات إلى معامل أخرى.

تابع: “نستهدف إنشاء معمل بشرق بورسعيد، واخرى صناعية في بورسعيد والعين السخنة، وثالثة للأغذية تشرف عليها هيئة سلامة الغذاء”.

أوضح أن مستلزمات الإنتاج تدخل دون فحص عدا الأصناف الخاضعة للفحص مثل الكيماويات، وتُفحص بمعامل الكيمياء أو أخرى، وبالتالي لا توجد أي مُشكلات في الأصناف الصناعية عدا المنسوجات التي يمكن فحصها حاليًا بأماكن تواجدها في الموانئ.

استثناءات وحوافز لرجال الأعمال اللبنانين

نوه عن استعداد الهيئة لتبني مطالب رجال الأعمال اللبنانين أو حصولهم على استثناءات سواء مُصنعين كانوا أو تجار ومستوردين، لا سيما الذين يُسهمون في تعزيز التجارة البينية، أو الوقوف بجانب لبنان وشعبها الشقيق في تجاوز أزماتها.

أشار أنه لا توجد أية مشكلات تواجه المصانع اللبنانية في التسجيل بالهيئة ضمن الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر طبقا لقرار 43 لسنة 2016.

لا تأجيل جديد للمنظومة الإلكترونية

قال: “الحكومة تمضي قدماً نحو تسريع إجراءات خفض زمن الإفراج عبر تسجيل الشركات بالمنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية”.

أشار إلى عزم الدولة على تطبيق منظومة التسجيل الإلكترونية فى موعده الجديد مطلع شهر أكتوبر المقبل، وكان من المفترض أن يبدا تطبيقه مطلع يوليو السابق، لولا وجود اعتراضات من رجال الأعمال الذين طالبوا بالتأجيل لحين توفيق الأوضاع.

قال: “لن يتم تأجيل سريان العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI مرة أخرى، علي أن يتم التشغيل الإلزامي اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل”.

نوه عن بدائل أخرى تُسهل دخول الأصناف الصناعية غير الغذائية أو الكيماوية والمنسوجات دون عرضها على معامل الهيئة وذلك من خلال نظامي الفحص الظاهري وإدارة المخاطر.

أوضح أن الفحص الظاهري يصدر بقرار من الوزير المختص طبقا للمادة (94)، وهي الأصناف الواردة من بلد المنشأ نفسه ومصنع محدد في كل مرة.

يُتيح هذا النظام مراجعة المستندات ومتابعة وصول الشحنة بطريقة مميكنة، مع الفحص العشوائي للأصناف للتأكد من مدى احتفاظها بجودتها دون اللجوء إلى المعامل أو الشحن المسبق للشحنات، بالتالي لا نضطر للفحص كل مرة.

أضاف: “النظام الثاني الخاص بإدارة المخاطر، يتم عبر برنامح متكامل لحصر الأصناف غير الخطرة مثل الكيماويات ولا يتطلب فحصها كل مرة، ما يحجم تكدس المعامل، مع إنشاء معامل معتمدة داخل كل ميناء.

أشار أن الهيئة تساعد المصدرين في تسهيل الحصول على شهادة المنشأ من خلال الميكنة، ما يتيح ملء الشهادات وآلية التحقق إلكترونيا من خلال الدخول إلى موقع الهيئة بجانب السداد الالكتروني.

أضاف أن الهيئة بصدد الانتهاء من مشروع لإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، مستوفاة الأختام عبر منظومة الشباك الواحد بالموانئ، ويستطيع من خلالها الموظف المصدر متابعة ما تم شحنه وتصدر إلكترونيًا.

قال إن مشروعات التحول الرقمي والميكنة داخل الهيئة يسرت بفاعلية على المصدرين الحصول على برنامج التدريب الخاص بإصدار شهادة مزاولة التصدير أو تجديد الشهادة اون لاين.

The post “المصرية اللبنانية” تُطالب بحزمة تيسيرات للإفراج عن الخامات appeared first on Economy Plus.

إرسال تعليق

0 تعليقات