الزراعة والإسكان تتفقان على خطة زمنية لفض التشابكات بين جهات الولاية

اتفقت وزارتا الزراعة والإسكان، على وضع وضع جداول زمنية محددة، لفض عدد من التشابكات والتداخلات بين جهات الولاية.

كما اتفقت الوزارتان على قيام جهات الولاية السابقة، بنقل جميع الملفات وبيانات التصرفات التي تمت على الأراضي، لجهة الولاية الجديدة، وذلك تحت إشراف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، مع عمل بنك للأراضي، وتحديد خطط لتنميتها.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرا الإسكان والزراعة اليوم الأربعاء، لبحث حل التشابكات والتداخلات بين جهات الولاية المختلفة، وسبل تعظيم الاستفادة من أراضى الدولة، واستغلالها بالشكل الأمثل.

وأكد الوزيران، ضرورة وضع الأطر اللازمة لحماية أراضي الدولة من التعديات، ووضع العقوبات الرادعة للمتعدين، وفرض هيبة الدولة، واستيداء حقوقها، والتصدي بكل حزم وحسم للتعديات الواقعة على أراضي الدولة وإزالتها، وذلك من أجل ضبط النمو العمراني، ومنع ظهور أي عشوائيات، وبما يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الإسكان فتح باب تقنين أوضاع الأراضي الواقعة في منطقة صحراء الأهرام حتى 24 ديسمبر 2020.

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه تم فتح باب التقدم اعتباراً من 13/12/2020 حتى 24/12/2020.

وأضاف أنه تم فتح التقديم لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 566 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام)، ومساحة 21.83 فدان، نقلاً من الأراضى المخصصة لمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة.

وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى معاملات غير قانونية.

The post الزراعة والإسكان تتفقان على خطة زمنية لفض التشابكات بين جهات الولاية appeared first on Economy Plus.

إرسال تعليق

0 تعليقات