منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية

1) نبذة عن منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية

فى إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي ومن أهم محاورها تحسين وتطوير الخدمات الحكومية، وفى إطار مشروعات تطوير المصلحة والتى من أهم أعمدتها الرئيسية مشروع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وهو عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض (B2B) وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية دون الإعتماد على المعاملات الورقية.

صدر القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2020 بإلزام المجتمع الضريبى بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

صدر قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (386) لسنة 2020 والخاص بإلزام عدد 134 شركة كمرحلة أولى بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية اعتباراً من 15 نوفمبر 2020 .

صدر قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (518) لسنة 2020 والخاص بإلزام عدد 347 شركة كمرحلة ثانية بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية اعتباراً من 15 فبراير 2021 .

2) أهداف المشروع

التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكلياً.
القضاء على السوق الموازي والإقتصاد غير الرسمي وتحديد حجمه الفعلي وكشفه وحثه على الدخول إلى الإقتصاد الرسمي.
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري.
تحديد التعاملات المشتركة بين الشركات وكشف التعاملات الوهمية.
تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

3) الشركات الملزمة بالإشتراك في المنظومة كمرحلة أولى وثانية

تم إختيار مجموعة الشركات المشاركة في هذه المرحلة باعتبارهم النخبة التي تعتبرها المصلحة شركاء نجاح أساسين لها والمصلحة تعتبر شركتكم الموقرة من أوائل هذه النخبة.

سيكون للمشاركين ميزة كونهم الأوائل في مجالاتهم الذين ستسنح لهم فرصة الإشتراك في التشغيل الفعلى للمنظومة كمرحلة أولى وثانية.

منح الشركات المشاركة الأسبقية بأن تكون من أوائل المتابعين للخطوات المستقبلية والإستفادة من خبراتهم و ردود أفعالهم في تحسين أداء المنظومة.

4) مكونات منظومة الفاتورة الإلكترونية

5) الفوائد التي ستعود على الممولين بعد التطبيق- قصيرة الأجل

التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها.
تعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.
تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.
تحديث وتطوير أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات.
تسهيل إجراءات المراجعة الخارجية للمحاسب القانونى لإعداد القوائم المالية.
مساعدة الشركة في عمل تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار.
تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً.
تقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد.
تسهيل إجراءات رد الضريبة.
تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات.
إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لإستيفاء الفواتير.
المساعدة بشكل فعال في ضم الإقتصاد غير الرسمي وإحكام المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

6) أهم خصائص منظومة الفاتورة الإلكترونية

تصميم شكل و محتوى موحد للفاتورة:

الفاتورة الالكترونية: هو مستند قياسي له مكونات و شكل و تصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الالكترونية وفقا لمتطلبات الاعمال الخاصة بالمصلحة.

التوقيع الالكترونى:

الفاتورة الالكترونية تتطلب ضرورة وجود توقيع إلكتروني ساري وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكترونى.

تكويد السلع:

الإعتماد على نظام أكواد موحدة للسلع والخدمات تعتمدها المصلحة وتحدد مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دوري.

الإخطارات اللحظية:

تسمح المنظومة بإرسال إخطارات لحظية لكل من البائع والمشترى المسجلين بالمنظومة ومشاركتهم بيانات الفواتير.

وتتم مشاركة الفواتير بكافة الوسائل التى تتيحها المنظومة:-

خدمات الويب.

رسائل قصيرة SMS.

رسائل بريد الكترونى.

تطبيقات المحمول.

7) طرفى التكامل لمنظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية

تتكون المنظومة من طرفين أساسين وهما:-

منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية:

وهى عبارة عن الحل الفني للمنظومة لاستلام الفواتير لحظياً والتحقق من بيانات الفاتورة الأساسية والتحقق من التوقيع الإلكتروني وإرسالها للمصلحة لأغراض التخزين والمشاركة.

أنظمة حسابات الممولين الإلكترونية (ERP Systems):

والتى سيتم الربط معها عن طريق أدوات للتكامل والربط بين الأنظمة (API) قامت الشركة المنفذة بإعداد خطوات تنفيذه وأتاحتها للمصلحة والتي بدورها أتاحتها للممولين لتنفيذ عملية التكامل.